كدت مصادر مطلعة أن ما ورد من أخبار ورسائل فردية حول إجراءات السفر عبر جسر الملك حسين تضمّن معلومات غير دقيقة، وخالف الواقع المعمول به فعليا، لا سيما فيما يتعلق بدور المشغلين على جسر الملك حسين من الجانب الأردني.

وبيّنت المصادر أن تنظيم الدور والحجوزات انطلق منذ أشهر عبر منصة إلكترونية، بعد أن كان معمولا به بشريا لسنوات طويلة، وقد أثبت هذا النظام نجاحه واستمراره بسلاسة منذ بدء تطبيقه.

وأوضح المصادر الصحيحة ان التعطل على جسر الملك حسين يتمثل في نقطتين أساسيتين، هما:
    1.    تعنّت الجانب الإسرائيلي فيما يخص تقليص ساعات العمل على الجسر، مقارنة بسنوات سابقة.
    2.    محدودية الأعداد المسموح لها بالسفر باتجاه فلسطين.

وأكدت أن هذين الأمرين ناتجان بشكل مباشر عن إجراءات وتعنت إسرائيلي واضح، ولا علاقة للجانب الأردني بهما.

وفيما يتعلق بشكاوي الالتفاف على الدور شددت المصادر على أن هذا الأمر مستحيل الحدوث، نظرا لأن:
    •    عملية الحجز تتم إلكترونيا بالكامل.
    •    لا يوجد أي تدخل بشري في جميع مراحل الحجز.
    •    يتم الحجز من هاتف المسافر أو جهاز الكمبيوتر الخاص به.
    •    تتم العملية خارج حدود وقاعات الجسر بالكامل.

وأضافت المصادر أن المنصة الإلكترونية انطلقت بتوجيهات ودعم ومتابعة من وزارة الداخلية، بهدف تمكين المسافر من إتمام إجراءات الحجز من منزله، بدلا من الوقوف في طوابير على بوابات الجسر.

وأشارت المصادر إلى أن منصة الحجز تُفتح بالحجز يوميا عند الساعة السابعة صباحا، فيما تعمل كافة الجهات بشكل مستمر دون توقف قبل مواعيد فتح الجسر وتستمر حتى بعد الاغلاق من الطرف الاخر.

وحول ما أُثير بشأن استغلال المسافرين، أوضحت المصادر أن ما ورد في هذا السياق يندرج ضمن حالات فردية غير مثبتة، ولا توجد أي شكاوى مكتوبة بحق أشخاص محددين ليتم التعامل معها رسميا.

وبيّنت أن ما يُتداول غالبا تحت مسمى "الاستغلال” يتعلق بما يُعرف بـ"بقشيش” حمل الحقائب، وهو:
    •    غير ملزم.
    •    غير قانوني.
    •    سلوك يحدده المسافر نفسه، وليس عامل التحميل.

ولفتت إلى أن بعض المسافرين اعتادوا على الدفع طوعًا، بل إن بعضهم يدفع مبالغ تصل إلى 100 دولار مقابل حمل حقائبه.

وتؤكد المصادر جاهزية الجانب الأردني وكما هو حاليا للعمل بشكل مستمر على مدار ٢٤ ساعة طوال ايام الأسبوع في حال تمت زيادة ساعات العمل وفتح الجسر من الطرف الاخر.