أعلن رئيس غواتيمالا، برناردو أريفالو، الأحكام العرفية لمدة 30 يوماً يوم الأحد، بعد أن حررت قوات الأمن العشرات من حراس السجون الذين احتجزهم سجناء رهائن، منهية بذلك موجة عنف أسفرت عن مقتل سبعة من رجال الشرطة على الأقل وإصابة 10 آخرين.

ووقع الشغب بعد أن احتجز سجناء 46 رهينة في ثلاثة سجون للرجال في وقت مبكر من يوم السبت، فيما ألقت الحكومة باللائمة على عصابة باريو 18، التي قالت إنها كانت تسعى للحصول على امتيازات لأعضائها داخل السجون.

واستهدفت أعمال العنف الشرطة في عدة مناطق حول العاصمة غواتيمالا سيتي بعد استعادة قوات الأمن السيطرة على السجن الذي كان يحتجز فيه ألدو دوبي، زعيم عصابة باريو 18، والذي أعيد إلى السجن بعد أن بدا في صور الشرطة صباح الأحد وكأنه مصاب بكتف ملطخ بالدماء.

وجاء إعلان الأحكام العرفية لتمكين الدولة من استخدام كافة سلطاتها، بما في ذلك الشرطة والجيش، لمكافحة عنف العصابات، ويتيح القانون في غواتيمالا تعليق الحريات المدنية مؤقتاً وتوسيع صلاحيات قوات الأمن رداً على التهديدات التي يتعرض لها النظام العام.

وبعد استعادة السيطرة على السجن، اندلعت هجمات متزامنة ضد الشرطة في العاصمة وضواحيها، أسفرت عن مقتل أحد أفراد العصابات، مما يعكس استمرار التوتر الأمني في البلاد.

رويترز