يعتزم عمال القطاع العام تنظيم إضراب في جميع أنحاء ألمانيا الأسبوع المقبل لتشديد الضغط في نزاع متواصل حول الأجور.

وقال زعيم نقابة فيردي، فرانك فيرنيكه إن السلطات والعيادات الجامعية ستتأثر بشكل خاص، معلنا أن الإضراب يأتي بعد فشل الجولة الثانية من المفاوضات أمس الجمعة.

وتطالب فيردي واتحاد موظفي الخدمة العامة بزيادة الأجور بنسبة 7% على الأقل أو بزيادة لا تقل عن 300 يورو (347 دولارا) شهريا لنحو 2.2 مليون عامل يعملون في الولايات الاتحادية الألمانية.

وقال فيرنيكه إنه رغم الطلبات المتكررة، فشل جانب أصحاب العمل في تقديم عرض ملزم، وحث جميع العمال على الاستجابة للدعوة للإضراب.

وانتهت الجولة الأولى من المفاوضات دون اتفاق في ديسمبر الماضي، بعد أن رفض ممثل الولايات الاتحادية، عضو مجلس الشيوخ المالي في هامبورج أندرياس دريسل، المطالب باعتبارها غير قابلة التنفيذ.

ويقول ممثلو العمال إن الزيادة مبررة لتعويض ارتفاع معدلات التضخم التي حدثت خلال السنوات الماضية.

ويدفعون أيضا بأن زيادة الأجور ستساعد في تعزيز الاقتصاد الألماني المتعثر وجعل القطاع العام أكثر جاذبية للعمال المهرة.