جفرا نيوز - اكد مصدر حكومي مسؤول ان طرح سندات اليوروبوندز في الاسواق العالمية لن يكون قبل انتهاء الربع الاول من العام الحالي، اضافة الى توريد الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي والبالغ 385 مليون دينار والذي لن يكون قبل هذا الموعد.
واوضح المصدر ان الامر يتعلق بانتهاء المراجعة التي يجريها صندوق النقد الدولي للاقتصاد الاردني وذلك بحسب الاتفاقية الموقعة بين الحكومة والصندوق والمعروفة باتفاقية الاستعداد الائتماني.
يشار الى ان وزير المالية سليمان الحافظ توقع في وقت سابق الانتهاء من عملية مراجعة اداء الاقتصاد الوطني التي يجريها الصندوق حاليا في غضون شهر او اكثر بقليل، ليتم لاحقا تحديد الموعد النهائي لتوريد الدفعة الثانية من قرض الصندوق ومن ثم تحديد موعد لطرح سندات اليوروبوندز في الاسواق العالمية.
وتأمل الحكومة في ان تكون نتائج المراجعة التي يجريها الصندوق ايجابية علما بان الحكومة قامت باعداد خطة متكاملة لاوضاع شركة الكهرباء الوطنية وآلية الوصول الى نقطة التعادل ما بين الايرادات وتغطية التكاليف، الامر الذي يسهل حصول الحكومة على الدفعة الثانية من القرض، ومن جانب اخر يدعم عملية الترويج لسندات اليوروبوندز التي قد تصل قيمتها الى 1.5 مليار دولار بحد اعلى ، و750 مليون كحد ادنى.
يشار الى ان صندوق النقد الدولي قد انهى اواخر العام الماضي المراجعة الاولية لاداء الاقتصاد الاردني، حيث قام الصندوق بالطلب من الحكومة القيام بخطوات اضافية ومن اهمها اعداد خطة متكاملة تتعلق بشركة الكهرباء الوطنية.
وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وافق في شهر آب الماضي على عقد اتفاق للاستعداد الائتماني مع المملكة مدته 36 شهرا بقيمة 1.364مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 2.06 مليار دولار) لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة 2012 - 2015 بهدف معالجة التحديات أمام المالية العامة والحسابات الخارجية وتشجيع النمو المرتفع والشامل في المملكة.