جفرا نيوز - اعتبر الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخاب حسين بني هاني أن المرشحين الذين تم تحويلهم للقضاء بتهم تتعلّق بقضايا المال السياسي، مازال بإمكانهم مواصلة ترشحهم لهذه الانتخابات، وان من ينجح منهم في الانتخابات يعتبر نائبا ، بصرف النظر عن القضية المرفوعة بحقه.
ونوه بني هاني انه ستتم محاسبة كل من تم استدعؤه أو التحقيق معه في قضايا المال السياسي من المرشحين للانتخابات النيابية المقبلة ، حتى لو تم قبول تكفيله.
ولفت انه لا يتم التحقيق مع المرشحين الا بعد التأكد من وجود دلائل وقرائن دامغة تثبت تورطهم بجرائم انتخابية ، مطمئنا الناخبين انه لن يتم التهاون او التغاضي عن اي شكوى تتعلق بالتجاوزات من قبل المرشحين او انصارهم ، وان التحقيق مع عدد من هؤلاء المرشحين جاء إثر شكاوى وردت للهيئة، فيما وردت شكاوى أخرى للامن العام مباشرة.
واعتبر بني هاني أن احد شروط الترشح للانتخاب ان لا يكون المرشح محكوما بجريمة لمدة يزيد حكمها عن عام ، وبالتالي وحسب احكام القانون فإن بقاء او اقصاء الذين تم تحويلهم للقضاء بتهم 'المال الفاسد' أو حجز البطاقات في حال نجحوا ، سيكون بيد المجلس النيابي المقبل.
وقال ان الهيئة تطبق احكام القانون ولن تتهاون في ذلك وكلما وردت اية معلومات موثقة تفيد بأن 'مالا فاسدا' يجري تداوله في مفاصل العملية الانتخابية ، فإن الهيئة ستحيل المتورطين الى المتابعة والتدقيق ، بالتعاون مع الاجهزة الأمنية ، واذا تبث ان هنالك مخالفة لاحكام القانون ستتم احالتهم الى القضاء دون تردد ، وان الحملة 'المضادة' هدفها التشويش على العملية الانتخابية مبديا استغراب الهيئة ممن يطالبون بعدم تطبيق احكام القانون.
وتشير المادة (63 الفقرة أ) من قانون الانتخاب الى انه 'يعاقب بالاشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 7 سنوات كل من اعطى بصورة مباشرة او غير مباشرة او اقرض او تعهد ان يعطي مبلغا من المال او منفعة او اي مقابل اخر من اجل حمل الناخبين على الاقتراع او الامتناع عن الاقتراع او للثأثير بالغير او الامتناع عن الاقتراع'، فيما تشير الفقرة ب من ذات المادة الى ذات العقوبة لكل من 'طلب بصورة مباشرة او قبل منفعة او قرضا او اي مقابل له او للغير بقصد ان يقترع على وجه خاص او يمتنع عن الاقتراع او ليؤثر في غيره للاقتراع او الامتناع عن الاقتراع'.