جفرا نيوز - قال رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب عبدالاله الخطيب ان ورقة اقتراع القائمة العامة اذا وضع عليها الناخب اكثر من اشارة فأنها ستكون ملغاة بحكم القانون مبينا ان ورقة الاقتراع المخصصة للدائرة المحلية في حال ورد فيها اكثر من مرشح فانه سيتم اعتماد الاسم الاول من الاسماء الواردة فيها. وقال الخطيب خلال لقائه امس برؤساء لجان الانتخاب في الـ 45 دائرة انتخابية بحضور نائب رئيس مجلس المفوضين وأعضاء المجلس ان اكثر الطرق فعالية لمحاربة المال السياسي ان يقتنع المواطن انه يدلي بصوته بسرية تامة خلف المعزل المخصص للاقتراع دون ان يعلم احد لمن ادلى بهذا الصوت. من جهة اخرى استجوب مدعي عام عمان القاضي صالح القلاب مساء الخميس المرشحين «م. خ» والمرشح «ا.ص» عن جرم التبرع والوعد بالتبرع. واسند المدعي العام القلاب للمتهم «م.خS جرم التبرع والوعد بالتبرع خلافا لاحكام المادة 25 من قانون الانتخابات وبدلالة المادة 60 من ذات القانون، وانكر المتهم خلال الاستجواب انه تبرع او وعد بتبرع لاي جهة وقرر المدعي العام تركه وشأنه دون توقيف. وبحسب مصدر امني فإن معلومات وردت الى افراد الامن الوقائي بان المرشح المذكور تبرع بخمسة آلاف دينار الى احد الاندية الرياضية في محافظة السلط على ان يقوم بدفع عشرة الاف اخرى في وقت لاحق وعلى اثرها تم استدعاؤه واحالته للمدعي العام. في حين اسند المدعي العام القلاب للمتهم « ا. ص» جرمي التبرع والوعد بالتبرع خلافا لاحكام المادة 25 من قانون الانتخابات وبدلالة المادة 60 من ذات القانون، وحجز بطاقات انتخابية دون وجه حق خلافا لاحكام المادة 61/أ من قانون الانتخابات مكرر 16 مرة وقرر تركه وشأنه دون توقيف. كما استجوب المدعي العام شخصين اخرين في قضية المرشح « ص.ا « احدهما ضبط بحوزته بطاقات انتخابية لا تعود له او لاحد ذويه واسند له حجز بطاقات انتخابية مكرر 4 مرات، والاخر الذي كان يمارس دور الاقناع للناخبين بان ينتخبوا المرشح كونه صاحب مواقف من خلال مدح المرشح واسند له جرم التأثير على حرية الانتخاب وقرر تركهما دون توقيف. وعلى ذات الصعيد قرر مدعي عام مأدبا القاضي محمد حجازي مساء الخميس توقيف احد مرشحي دائرة مأدبا « ع.أ «، 15 يوما في مركز اصلاح وتأهيل الجويدة على ذمة التحقيق بجناية اعطاء مال لناخبين للتأثير عليهم بالاقتراع. كما قرر المدعي العام حجازي توقيف الوسيط في شراء الاصوات «سمسار» 15 يوما في الجويدة بعد ان اسند اليه جناية التدخل باعطاء مال لناخبين للتأثير عليهم بالاقتراع، بالاضافة الى توقيف الناخب 15 يوما في الجويدة بعد ان اسند اليه جناية بيع صوت خلافا لقانون الانتخابات. وبحسب مصدر مطلع فقد تكشفت الامور في القضية عندما تقدم احد الناخبين بشكوى يدعي فيها ان السمسار المتهم اشترى صوته بخمسين دينارا وحجز بطاقته الانتخابية لحين موعد التصويت، واخبره انه في حال رفض الادلاء بصوته (الناخب) لمصحلة المرشح الذي دفع له الثمن ستحرق بطاقته الانتخابية ما دفعه لتقديم الشكوى واوقع به والسمسار والمرشح خلف القضبان.