في موقف واضح وحاسم رد المهندس لؤي عميش على ما صدر من إساءة وتشهير بحقه على لسان أحد السادة النواب مؤكدا احترامه العميق للمجلس التشريعي بوصفه مؤسسة وطنية دستورية وحرصه الدائم على مكانتها ودورها مع التشديد على أن ممارسة الدور الرقابي والتشريعي يجب أن تبقى ضمن الأطر القانونية والدستورية ودون إساءة أو تشهير بالأشخاص أو الزج بأسمائهم في قضايا لا تمت لهم بأي صلة وفيما يلي نص البيان الصادر عنه

بيان صادر باسم المهندس لؤي عميش

تابع المهندس لؤي عميش ما صدر من إساءة وتشهير بحقه على لسان أحد السادة النواب وهي إساءة مرفوضة جملة وتفصيلا وتمس السمعة الشخصية دون الاستناد إلى أي حقائق أو وقائع مثبتة.

ويؤكد المهندس عميش احترامه الكامل للمجلس التشريعي وتقديره لهذه المؤسسة الوطنية الدستورية وحق السادة النواب في ممارسة دورهم الرقابي والتشريعي بكل مسؤولية شريطة أن يكون ذلك ضمن الأطر القانونية والدستورية ودون إساءة أو تشهير بالأشخاص أو الزج بأسمائهم في قضايا لا تمت لهم بأي صلة.

كما يؤكد المهندس عميش بشكل قاطع أنه لا علاقة له من قريب أو بعيد بقضية المتقاعدين العسكريين وذهابهم إلى دولة قطر الشقيقة ولم يكن طرفا أو مشاركا أو منسقا أو ذا صلة بهذا الملف بأي شكل من الأشكال.

ويشدد عميش على اعتزازه وفخره الكبيرين بالمتقاعدين العسكريين كيف لا وهو الذي نشأ وتربى في بيت وطني فوالده لواء متقاعد من الجيش العربي وتعلم منذ صغره معنى الانتماء والانضباط وخدمة الوطن واحترام مؤسساته ورموزه.

وفي هذا السياق يؤكد عميش أنه يحتفظ بكامل حقوقه الشخصية والقانونية وسيتخذ ما يراه مناسبا ضمن الأطر القانونية بحق كل شخص أو جهة تقوم بالتشهير به أو النيل من سمعته إيمانا منه بأن الأردن دولة قانون ومؤسسات وأن العدالة هي المرجع الأساس لحماية الحقوق وصون الكرامات.

حفظ الله الأردن وحمى وحدته وأدامه قويا منيعا في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة.