خاص 

ما وصل إليه الحال في البلديات بعد قرار الحل العشوائي المستند إلى أهواء شخصية لوزير الإدارة المحلية وليد المصري، الذي تُطرح تساؤلات شبه يومية عن سبب سكوت رئيس الوزراء جعفر حسان عن ضعف أدائه، وتقصيره في إدارة وزارة البلديات؛ يضع الدولة أمام ملفات فساد، وعرقلة لخطط الحكومة نحو التحديث ، والخروج من مغبة البيروقراطية؛ إذ أن مجالس البلديات التي فرضت عنوة بشكلها الحالي، وسط تعيينات تمت لأقارب وأصدقاء الوزير المصري، وتنفع من حل المجالس شخصيات لا تفقه شيئًا في الإدارة، منهم من عمل معه في أمانة عمّان، وعلى سيرة الأمانة تقول مصادر مطلعة لـ"جفرا نيوز"، أن المصري عينه على تسلم أمانة عمّان، وهي أمنية قديمة يعمل على تحقيقها منذ أن كان مديرًا لإحدى الدوائر فيها. 

ما فعله المصري بالبلديات هو إعلان صريح أنه يسرح ويمرح، ويأخذ قرارات عشوائية غير مدروسة مع بقاء الكرة في ملعبه، وثمة مؤشرات على أن الشكاوى على تعطيل المعاملات وصل لذروته، فهناك عشرات لا بل مئات الطلبات التي ما زالت على الأدراج تتعلق بتنظيم الأراضي، ومع أن فكرة المجالس المعينة كانت هدفها تسيير الأعمال لحين إجراء الانتخابات، إلا أنه لا عمل لها ولا فائدة من وجود بعضها ، فالمصري بدل المجالس المنتخبة التي كانت تعمل بجد وتجتهد لمصلحة الوطن، وتنظيم أعمال البلديات، بأخرى عُينت لتكون حجر عثرة ، وللعلم رفع رؤساء بلديات قضايا بالمحكمة الإدارية؛ للطعن بقرار الحل الذي اتخذه المصري، الذي لم يحرك ساكنًا تجاه الانتقادات، وكأنه لا يرى ولا يسمع، ويضرب توجيهات الرئيس عُرض الحائط. 

المثلبة الكبيرة أن المصري الوزير الذي عاد ولا مبرر لعودته؛ لأنه لم ينجز شيئًا عندما كان وزيرًا في عهد حكومات سابقة لأكثر من 7 سنوات، يخرج وينتقد مديونية البلديات، وملفات أخرى دسمة فيها، ويلقي اللوم على غيره، مع العلم أنه السبب في الجزء الأكبر منها، وشريك في تراجع العمل البلدي؛ لأنه لا يعطي العمل لأصحابه، ويريد التحكم في القرارات من مركزه، ويشرف على كل كبيرة وصغيرة بنفسه، ليس من باب الاهتمام، وإنما لتمر الأمور على مزاجه، اليوم مع وقف التنظيم في حدود البلديات أصبح البناء العشوائي في المحافظات مشكلة مُفعلة، ومنتشرة ، وتراجعت الخدمة التي يجب أن تقدمها البلديات على دوره، وفي عهده أصبحت المخالفات في البلديات وبحسب التقرير السنوي لديوان المحاسبة الذي صدر أخيرًا هي الأعلى. 

لم يكتفِ المصري بحل البلديات، وإحداث الفوضى فيها، بل قرر أن يجعل وزارة الإدارة المحلية دون مسؤولين معنيين، أو أمناء عاميّن؛ لمتابعة الملفات التي لا تهدأ في وزارة حيوية كهذه، تشرف على أكثر من 100 بلدية ، والأمناء فيها يعملون الآن بالوكالة، بعدما أطاح بالأمين العام للشؤون الفنية وجدي الضلاعين، والدكتور نضال أبو عرابي الذي فنى 22 عامًا من عمرة  في الإدارة المحلية، وانتقل إلى ديوان التشريع والرأي بظروف غامضة، ومدير بنك تنمية المدن والقرى أسامة العزام، الذي وقع ضحية لقرارات المصري. 

أما من جانب العمل العام كوزير، فهو متواضع ميدانيًا، وغير مستعد للنزول إلى الميدان كما يرغب رئيس الوزراء الذي يخرج من مكتبه في السادسة صباحًا، ويجول الشمال مع الجنوب، بينما المصري لم يُسمع أنه زار بلدية من البلديات التي عينها ليرى بأم عينه أن قراره بعيد كل البعد عن الصواب، ولم يكلف نفسه لزيارة مناطق تضررت من الفيضانات الناجمة عن خلل في البنية التحتية، وفي كل منخفض تكتفي وزارة الإدارة المحلية برفع مستوى التحذير فقط، والوزير في مكتبه مرتاح البال، مع العلم أنه لا راحة منذ تعيينه، حتى ملف الكلاب الضالة فشل في حله، ولم يُسجل له أي إنجاز يذكر. 

يقول موظفون لا يخرجون كثيرًا من مكاتبهم، إنه  "من لا يخاف الوزير المصري لا يخاف الله"، فهو لا يكترث لأي انتقاد، وأعصابة كالثلاجة، ويقرر ما يحلو له من مكتبه، فاليوم نحن أمام مجالس تم تعيينها لتُثقل الحال، وتُعطل المعاملات، والأنكى من هذا كله، هو الترويج لسيناريو جعل رئاسة البلديات بالتعيين لا الانتخاب، وهو قرار مُجحف لا يمت للديمقراطية بصلة، ويحد من صلاحياتها وتطوير مهامها على المدى البعيد، الآن المصري مُنشغل فقط بحلمه ليكون أمينًا للعاصمة، وآخر همه البلديات وحالتها المستعصية، ناهيك عما يحدث في بعضها من تجاوزات؛ لأن ما بُني على أساس مشوه لن يأتي إلا بالخراب والفوضى، والسؤال هل يُراقب الرئيس حسان أفعال المصري الذي كان طرفًا رئيسًا في مشاكل البلديات ومديونتها؟