قال رئيس ديوان المحاسبة، راضي الحمادين، الثلاثاء، إن التقرير الـ73 للديوان لعام 2024 جاء بحلة جديدة، وُقدم بطريقة مختلفة عن السنوات السابقة، حيث تم تقسيمه إلى أقسام منفصلة.

وأضاف الحمادين أن التقرير يلخص الجهد الذي بذله كوادر ديوان المحاسبة خلال 261 يوم عمل في 2024، ويتعلق بأداء الحكومة والوزارات في السنوات السابقة، مشيرا إلى أنه قد تم تدقيق بعض المسائل التي تخص عامي 2023 و2022، و2021، وبالتالي فإن التقرير يلخص الجهد الرقابي الذي تم في سنة مالية متكاملة، وجرى تقديمه إلى السلطة التشريعية بشقيها، مجلس النواب ومجلس الأعيان، بالإضافة إلى رئيس الوزراء.

وأشار إلى أن ما تم توثيقه من المخرجات الرقابية، وهي الكتب والاستيضاحات، تعتبر من أعلى درجات المخرجات الرقابية. كما أن ديوان المحاسبة قام بتطوير مسار جديد تم من خلاله تسريع استجابة الجهات المعنية.

وأكد الحمادين أن ديوان المحاسبة معني بتسريع خطى القطاع العام، وأنه ليس من الضرورة أن تصدر الاستيضاحات التي قد تستغرق 10 سنوات أحيانا لحلها.

وأضاف أن الديوان يهتم في النهاية بتصويب الملاحظات التي يصدرها، سواء كان الأمر يتعلق باسترداد المال العام أو تصحيح الإجراءات.

وأوضح أن ديوان المحاسبة قد فتح المجال للنقاش مع المسؤولين، بحيث يمكن للمسؤولين تقديم ردودهم على ما ورد في تقرير الديوان.

وبين الحمادين أنه تم رصد 92 مهمة رقابية، جرى خلالها إجراء مداخلات مباشرة مع المسؤولين، حيث تم حل 38% من هذه القضايا، مما يساهم في تسريع مسارات الإصلاح بالدولة ويسمح بالرد السريع، مما يحسن من المخرجات الرقابية.

وخلال عام 2024، تم إصدار 115 مخرجا رقابيا (استيضاح وكتاب رقابي) موجها إلى 46 جهة خاضعة للرقابة، تضمنت 1078 ملاحظة ومخالفة، تم تصويب 638 منها، وبنسبة استجابة إجمالية 59%.

كما تم توجيه 1003 مذكرة مراجعة لـ169 جهة خاضعة للرقابة، تضمنت 3279 ملاحظة ومخالفة، تم تصويب 1639 منها، وبنسبة استجابة إجمالية بلغت 50%.

ولفت الحمادين إلى أن ديوان المحاسبة أصدر 115 كتابا رقابيا واستيضاحا في 2024، احتوت على 1078 ملاحظة، وهو أقل من العام السابق. كما كان هناك 1003 مذكرات مراجعة داخلية، حيث بلغ مجموع الملاحظات في الاستيضاحات والكتب الرقابية 1078، في حين بلغ العدد في مذكرات المراجعة الداخلية 3200.

وأكد الحمادين أن الهدف من تطوير التقرير هو جعله أكثر قابلية للقراءة والوصول إلى المعلومات بسهولة.