محرر الشؤون البرلمانية 

التزمت الحكومة بالوعود الأخيرة التي طرحتها أمام لجنة العمل النيابية، عند عقد اجتماع حوار نتائج الدراسة الاكتوارية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، بوقف العمل بالقرارات السابقة التي تُلزم وجوبية إنهاء خدمات الموظفين ممن بلغت خدماتهم 30 سنة فأكثر، أو بلغ عدد اشتراكاتهم 360 اشتراكاً فأكثر في الضمان الاجتماعي.

وحصلت الحكومة على مهلة زمنية لتنفيذ الوعود المتعلقة بالتقاعد المبكر، خاصة وأنَّه يشكل تحديًا أمام الضمان الاجتماعي ، ويرفع من التزماته المالية، ويُلحق الضرر بعدد من المواطنين، ويحرم مؤسسات من خبراتهم المتراكمة طوال فترة الخدمة، كما أن إمكانية صدور قرارات بالتقاعد المبكر، يطغى عليها عدم المهنية بالإدارة، والبيروقراطية، والأهواء الشخصية لصاحب القرار.

تجاوب الحكومة مع المطلب النيابي يبين مدى قوة لجنة العمل النيابية، برئاسة أندريه العزوني، وبُعد النظر الذي يراعي المصلحة العامة للأردنيين، ومخصصات مؤسسة الضمان الاجتماعي المالية، ومدى جدية السلطتين "التشريعية والتنفيذية " لتطبيق التشاركية الحقيقية.