قال صندوق النقد الدولي، إن مدفوعات الرواتب التقاعدية في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي "مرشّحة لتجاوز" قيمة إيرادات الاشتراكات، اعتبارا من ثلاثينيات القرن الحالي "في حال لم تنفّذ الحكومة إصلاحات تقاعدية جوهرية"، لافتا النظر إلى أن استمرار هذا المسار قد يستدعي، بدءًا من خمسينيات القرن الحالي، تمويلا من الموازنة العامة لتغطية عجز إيرادات الضمان، بما يرفع الاحتياجات التمويلية الكلية ويزيد مستويات الدين العام.

الصندوق في تقرير المراجعة الرابعة ضمن تسهيل الصندوق الممدد والمراجعة الأولى ضمن ترتيبات مرفق الصلابة والاستدامة مع الأردن، أشاد بمضي الحكومة قدما في خطط تنفيذ الإصلاحات اللازمة خلال العام 2026 للحفاظ على الاستدامة المالية طويلة الأجل لمؤسسة الضمان الاجتماعي، إذ تطرق إلى نتائج الدراسة الاكتوارية الـ 11 للضمان، التي شددت على الحاجة الملحّة لإجراء إصلاحات تدعم الاستدامة المالية لنظام التقاعد، مع الحفاظ في الوقت نفسه على دور الضمان كمستثمر رئيسي في الاقتصاد المحلي.

الدراسة الاكتوارية التي أجرتها مؤسسة الضمان الاجتماعي أظهرت أن نقطة التعادل الأولى ستكون في عام 2030، حيث تتساوى الإيرادات التأمينية المباشرة من الاشتراكات مع النفقات التأمينية، مشيرةً إلى أن ابتعاد نقطة التعادل الأولى زمنيًا يُعدّ مؤشرًا إيجابيًا على الاستقرار والاستدامة الأفضل للوضع المالي للمؤسسة.

وأوضحت أن نقطة التعادل الثانية متوقعة في عام 2038، وفيها تصبح الإيرادات التأمينية والعوائد الاستثمارية السنوية غير كافية لتغطية النفقات التأمينية المطلوبة، في حال لم يتحسن العائد على الاستثمار.

وأكدت المؤسسة أن نتائج الدراسة الحالية تُظهر الحاجة إلى إجراء تعديلات تشريعية على قانون الضمان الاجتماعي، بما يضمن ترحيل جميع نقاط التعادل إلى مدد زمنية أطول، وتعزيز ديمومة النظام التأميني وحماية حقوق الأجيال القادمة، مبينة أن النقاشات المتعلقة بتعديلات وإصلاحات قانون الضمان الاجتماعي ستتم ضمن سلسلة حوارات وطنية مع مختلف الشركاء المعنيين والخبراء، من خلال مظلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

وأشار الصندوق إلى أن الحكومة تعمل - استنادًا إلى نتائج المراجعة الاكتوارية الحادية عشرة - بالتعاون مع الدعم الفني من منظمة العمل الدولية، والصندوق، والبنك الدولي، على تقييم مجموعة مقترحات أولية تشمل؛ إصلاح نظام التقاعد المبكر، وتمديد سن التقاعد، والنظر في معدل استحقاق اكتواري عادل، إلى جانب خيارات أخرى، لإدراجها ضمن مسودة التعديلات على قانون الضمان الاجتماعي.

كما تقترح مسودة التعديلات استبدال برنامج تأمين التعطل الحالي القائم على الحسابات الفردية ببرنامج تأمين حقيقي قائم على تجميع المخاطر، وفق التقرير، الذي أوضح أنه سيجري إعداد واعتماد ورقة مفاهيم لإصلاح التقاعد، تتضمن تعديلات معيارية شاملة لضمان الاستدامة المالية طويلة الأجل للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وبناء عليها ستُحال مسودة التعديلات على قانون الضمان الاجتماعي إلى مجلس النواب بحلول أيلول 2026.

وفيما يتعلق بالتقاعد، أوضح تقرير الصندوق أن أصول صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي بلغت 17.9 مليار دينار أردني (قرابة 40% من الناتج المحلي الإجمالي) في أيلول 2025، مبينا أن المؤسسة "ما تزال تحقق فوائض مالية"، إلا أن وضعها المالي الأساسي "يشهد تراجعًا تدريجيا".

وتوقع الصندوق أن تحقق المؤسسة فائضا موحدا (باستثناء إيرادات الفوائد من حيازتها من الدين الحكومي) يعادل 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، أي أقل بقرابة 1% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بما كان مقدرًا وقت إجراء المراجعة الثالثة مع الصندوق.

ويُقدَّر أن الاشتراكات، بعد خصم مدفوعات التقاعد، قد تراجعت إلى 0.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، مقارنة بمتوسط بلغ 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2015–2019، وذلك مع بدء الضغوط الديموغرافية بالظهور، ولكن أيضًا وبشكل مهم نتيجة سهولة ومزايا ممارسات التقاعد المبكر.

ولفت التقرير النظر إلى أن المتقاعدين مبكرًا شكّلوا نحو 60% من المتقاعدين الجدد خلال عامي 2023 و2024، فيما بلغوا قرابة 50% من إجمالي عدد المتقاعدين المشمولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي حتى مطلع عام 2024، فيما تظهر بيانات المؤسسة أن نسبة التقاعد حتى تاريخه بلغت 64% من إجمالي المتقاعدين.

وتطرق التقرير إلى قرار حكومي أخير ألغى شرط التقاعد الإلزامي بعد إكمال 30 سنة خدمة في القطاع العام، الذي يسري مفعوله اعتبارًا من كانون الثاني 2026.

وشدد الصندوق على ضرورة تعزيز مرونة سوق العمل وزيادة مشاركة النساء في القوى العاملة، من خلال إحالة التعديلات على قانون العمل إلى مجلس النواب لزيادة مرونة سوق العمل، وتعزيز مشاركة النساء في