بقلم الدكتور عصام شقرة

في عالمٍ يتسارع فيه التحول الرقمي، لم تعد التكنولوجيا خيارًا تكميليًا في إدارة الاقتصاد، بل أصبحت ركيزة أساسية في صياغة القرار الوطني وبناء القوة الاقتصادية للدول. وفي هذا السياق، يؤكد عصام شقرة أن الريادة الرقمية تمثل اليوم أحد أهم مفاتيح الاستقرار الاقتصادي، وأداة استراتيجية لتعزيز السيادة المالية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.

ويرى شقرة أن الاقتصادات التي لم تواكب التحول الرقمي ستجد نفسها خارج دائرة المنافسة، مهما امتلكت من موارد تقليدية، مشيرًا إلى أن القيمة الحقيقية في العصر الحديث لم تعد تُقاس بحجم الثروات فقط، بل بقدرة الدولة على إدارة البيانات، وتطوير الأنظمة الذكية، وتوظيف التكنولوجيا في تحسين الخدمات، وتسهيل الاستثمار، وضبط الإنفاق.

وأوضح أن الريادة الرقمية لا تعني التحول التقني فحسب، بل تتطلب عقلًا إداريًا جديدًا يقوم على التخطيط والحوكمة، وربط التكنولوجيا بالأهداف الاقتصادية الواضحة، بعيدًا عن الاستعراض أو المشاريع غير المستدامة. فالدولة الذكية، بحسب شقرة، هي التي تستخدم التكنولوجيا لتعزيز الإنتاج، لا لمراكمة التعقيد الإداري.

وأشار إلى أن التحول الرقمي يشكل فرصة حقيقية لمعالجة التحديات الاقتصادية المزمنة، من خلال تقليل الهدر، ورفع كفاءة التحصيل، وتعزيز الشفافية، وتوسيع قاعدة الشمول المالي، بما ينعكس إيجابًا على ثقة المواطن والمستثمر على حد سواء.

كما شدد شقرة على أن الاستثمار في الكفاءات الرقمية المحلية يمثل حجر الأساس لأي نهضة رقمية حقيقية، مؤكدًا أن بناء الإنسان القادر على إدارة التكنولوجيا أهم من استيراد أحدث الأنظمة. فالعقول المؤهلة هي الضمانة لاستدامة التحول وحماية القرار الرقمي من الارتهان الخارجي.

وختم عصام شقرة بالتأكيد على أن الريادة الرقمية ليست ترفًا فكريًا، بل خيارًا سياديًا ومسارًا لا غنى عنه لبناء اقتصاد مرن، قادر على التكيّف مع المتغيرات العالمية، وحماية الاستقرار الوطني، وتعزيز موقع الدولة في النظام الاقتصادي الجديد.