أقر مجلس الشيوخ الأميركي، الأربعاء، مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2026 (NDAA) والذي يجيز إنفاق قرابة 900 مليار دولار على البرامج العسكرية، متضمناً زيادات في رواتب القوات المسلحة، وبنوداً تعزز رقابة الكونجرس على "البنتاجون"، قبل إحالته إلى الرئيس دونالد ترمب لتوقيعه.

ويتضم المشروع زيادة بنسبة 3.8% في رواتب أفراد القوات المسلحة، كما ينسجم مع أولويات ترمب في مجال الأمن القومي، رغم كشفه عن نقاط توتر بين الكونجرس ووزارة الحرب في ظل إعادة توجيه الإدارة الأميركية تركيزها بعيداً عن أوروبا باتجاه أميركا الوسطى والجنوبية، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

ومنحت استراتيجية الأمن القومي الأميركية الجديدة أولوية صريحة في السياسة الخارجية الأميركية للجزء الغربي من الكرة الأرضية، أي الأميركتين، باعتباره محور التركيز الأساسي للولايات المتحدة في المرحلة المقبلة.

وعلى الرغم من تخفيضات واسعة أجرتها إدارة ترمب على الإنفاق الحكومي خلال العام الجاري، جاء حجم الإنفاق الدفاعي أعلى بنحو 8 مليارات دولار من الطلب الذي قدّمه البيت الأبيض لـ"البنتاجون" للعام المقبل، بحسب شبكة CNN.

قيود على سحب القوات

ويقيّد مشروع القانون الجديد قدرة إدارة ترمب على سحب القوات الأميركية من أوروبا، وينص على عدم خفض الجنود الأميركيين هناك إلى أقل من 76 ألف جندي لأكثر من 45 يوماً، إلا بعد التشاور مع حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وتقديم تأكيدات للكونجرس بأن ذلك لا يعرّض الأمن القومي الأميركي للخطر.

ويُلزم وزارة الدفاع "البنتاجون" أيضاً الإبقاء على الأنظمة القتالية الرئيسية في القارة الأوروبية، كما يفرض الحفاظ على 28 ألفاً و500 جندي أميركي في كوريا الجنوبية.

ويأتي ذلك في ظل مخاوف داخل الكونجرس من أن تسحب الإدارة الأميركية أعداداً كبيرة من القوات من أوروبا، خصوصاً مع لهجة ترمب المتشددة تجاه حلفائه الأوروبيين، وانتقاداته لدورهم في الحرب الأوكرانية، وفق "فاينانشيال تايمز".

وأشارت البيانات إلى أن عدد القوات الأميركية في أوروبا تراوح منذ 2022 بين 75 ألفاً و105 آلاف جندي.

article image

اقرأ أيضاً

الولايات المتحدة تبلغ حلف الناتو نيتها سحب قوات من أوروبا الشرقية

قالت وزارة الدفاع الرومانية الأربعاء، إن الولايات المتحدة أبلغت حلفاءها بأنها قررت تقليص وجودها العسكري على الجناح الشرقي لحلف الناتو.

كما يجيز مشروع القانون تقديم 400 مليون دولار سنوياً لمدة عامين ضمن مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا، إلى جانب الاستمرار في تمويل مبادرة أمن دول البلطيق، ودعم إسرائيل، وتايوان، والعراق، ودول حليفة أخرى.

مراقبة برلمانية

ويضغط مشروع القانون على وزير الحرب، بيت هيجسيث، لتقديم معلومات إضافية إلى الكونجرس بشأن الضربات العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة ضد قوارب يُشتبه في تهريبها المخدرات في مياه دولية قرب فنزويلا.

وينص على حجب ربع ميزانية سفره في حال عدم تسليم مقاطع الفيديو غير المُحررة لتلك الضربات، إلى جانب الأوامر التي أجازتها، إلى لجنتي القوات المسلحة في مجلسي الشيوخ والنواب.

وكان هيجسيث قدم، الثلاثاء، إحاطات سرية لأعضاء مجلس الشيوخ بشأن هذه الضربات، لكنه رفض عرض المقاطع غير المحررة خلال الإحاطة، مؤكداً أن اللجان المختصة ستطّلع عليها لاحقاً، ومشدداً على أن "البنتاجون" لن ينشرها للعامة.

ويُجري الكونجرس تحقيقاً بشأن ضربة نُفذت، في الثاني من سبتمبر الماضي، قُتل فيها شخصان كانا قد نجيا من هجوم أولي استهدف قاربهما، فيما شارك لأميرال فرانك برادلي، الذي أصدر أمر الضربة الثانية، في إحاطة سرية منفصلة شملت عرض تسجيلات مصوّرة.

article image

اقرأ أيضاً

الكونجرس يلوّح بسلاح الميزانية ضد وزير الحرب في معركة "قوارب الكاريبي"

يتجه الكونجرس الأميركي لإقرار مشروع قانون للدفاع يلزم البنتاجون بالكشف عن أوامر التنفيذ ومقاطع الفيديو غير المحررة لضربات نفذها الجيش ضد قوارب بالمياه الدولية.

"أكبر إصلاح لعمليات التسلح العسكري"

وفي المقابل، لم يتضمن مشروع القانون تغيير اسم وزارة الدفاع إلى "وزارة الحرب"، وهو مقترح كانت تفضله إدارة ترمب.

كما أدرج الجمهوريون بنوداً تهدف إلى إلغاء برامج عدة في وزارة الحرب، وتخفض التمويل المخصص لبرامج مرتبطة بالتغير المناخي، بما يشمل إلغاء مكاتب وتدريبات متعلقة بهذه القضايا، وهو ما قالت لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب إنه سيوفر نحو 40 مليون دولار، إضافة إلى خفض بقيمة 1.6 مليار دولار عبر إلغاء برامج مناخية في "البنتاجون".

ويصف قادة لجنتي القوات المسلحة في مجلسي الشيوخ والنواب مشروع القانون بأنه "أكبر إصلاح لعمليات التسلّح العسكري منذ عقود"، ويهدف إلى تسريع تزويد القوات بالأسلحة والمعدات عبر تقليص القيود التنظيمية.

وفيما وصف السيناتور الجمهوري روجر ويكر القانون بأنه "أكبر تحديث لإجراءات وزارة الدفاع منذ 60 عاماً"، قال نظيره الديمقراطي جاك ريد إن "التغييرات ستسرّع تطوير ونشر أنظمة وتقنيات جديدة للقوات الأميركية".

ومن المنتظر أن يوقع الرئيس الأميركي مشروع القانون خلال الأيام المقبلة.