فرح حامد سمحان 

مع عودة الحديث عن إجراء تعديل ثان على حكومة الدكتور جعفر حسان، والإصرار في صالونات سياسية على أنه أصبح وشيكًا، تخرج مصادر مطلعة لتنفي عبر "جفرا نيوز" ما يقال عن الملف الأكثر جدلًا، على الأقل في الوقت الحالي؛ وبما أن التعديل الأول لم يمضِ عليه سوى بضعة أشهر، فهذا يعني أن الرئيس الذي ينشغل بالعمل الميداني، والتركيز على لغة الأرقام في التعامل مع الوزراء، ليس مكترثًا بكركبة جديدة ربما لن تكون لصالحه، خاصة مع وجود ملفات ليست هينة ومقلقة على الساحة المحلية. 

وبعد ما ارتاح بال الحكومة بإقرار النواب لموازنة 2026 بـ 86 صوتًا، بقي إقرارها من مجلس الأعيان، ومن ثم صدور الإرادة الملكية السامية بإقرار مشروع القانون، هذا عدا عن الملفات الدسمة الكفيلة بجعل الحكومة في حالة انشغال تام، وخطط عمل ومشاريع كبرى تعمل عليها، وهناك مدة معينة لإنجازها، أي أنها محصورة بالوقت، ولا يمكن تناسي أن بعض الوزراء يعملون وينجزون، ما يجعل المطالبات بالتعديل فكرة لن تدخل مكتب وتفكير الرئيس نهائيًا، وفق مصادر "جفرا". 

ونفي التعديل بالوقت الحالي، لا يعني أن كل الوزراء في نطاق المنطقة الآمنة؛ لأن مصادر عليمة كشفت لـ"جفرا نيوز"، أن وزراء السياحة والآثار، والبيئة، والاستثمار، والإدارة المحلية، وغيرهم، يخضعون لتقييم متواصل، ومراقبة لعملهم وتحركاتهم من قبل رئيس الوزراء، الذي يرى أن التفكير في تعديل ثان لم يحن وقته بعد، وما زال مبكرًا التفكير به.