في تعليقه الأول على اتهام محامي شقيقته الفنانة شيرين عبد الوهاب له باستخدام توكيل تخطّى تاريخه للتعاقد مع المنتج محمد الشاعر في أزمة سيطرته على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها، كشف محمد عبدالوهاب حقيقة ما أدلى به المستشار ياسر قنطوش محامي شقيقته شيرين بأنه المتسبّب في هذه الأزمة بعد خسارة موكلته قضيتها ضد الشاعر في أول درجة.

وقال محمد عبد الوهاب في بيان عبر حسابه الشخصي في "فيسبوك"، صادر عن محاميه مصطفى أبو العلا: "تأكيداً للحقيقة ودحضاً للادعاءات المغلوطة، نعلن بموجب هذا البيان عن صدور حكم قضائي نهائي يؤكد صحة وسريان العقد المؤرّخ في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، 10/11/2018، الخاص بموكلنا محمد عبد الوهاب".

وأضاف: "وقد قضت المحكمة بصحة تاريخ العقد وسلامة التوكيل المستخدم في تحريره، إن هذا الحكم يضع حداً قاطعاً لأي مزاعم حول تزوير العقد أو تاريخه، أو الادعاء الباطل بأن التوقيع تم بموجب توكيل ملغي، هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة وتهدف الى خلق بلبلة غير مبررة، لقد أثبتت المحكمة أن تاريخ العقد صحيح وأن التوكيل كان سارياً في تاريخ تحرير العقد عام 2018، مما يؤكد سلامة الموقف القانوني لموكلنا بالكامل".

محامي شيرين عبد الوهاب يفجّر مفاجأة حول سير القضية
كان ياسر قنطوش محامي شيرين عبد الوهاب، قد علّق على أخبار خسارتها قضيتها الشهيرة مع المنتج محمد الشاعر، حيث قال في بيان: "إزاء ما جاء في البيان الذي أصدره محمد الشاعر منذ قليل، وما تضمنه من معلومات غير دقيقة، وجُب توضيح الحقائق للرأي العام ولوسائل الإعلام".

وأضاف: "أولاً، إن العقد محل الطعن بالتزوير لا علاقة للفنانة شيرين عبدالوهاب به، لا من قريب ولا من بعيد، إذ إن التوقيع المنسوب إليها ليس توقيعها، ولم تكن أبداً طرفاً في هذا العقد، وقد تبيّن أن التوقيع تمّ من طريق شقيقها بموجب توكيل سبق إلغاؤه رسمياً، وتم إخطار الشاعر بإلغاء هذا التوكيل قبل تحرير أي مستندات. ورغم ذلك، حرّر كلٌ من محمد الشاعر وشقيق الفنانة شيرين عقداً بتاريخ يسبق تاريخ إلغاء التوكيل، في محاولة لإظهار العقد وكأنه موقّع في ظل وجود الوكالة، وهو ما يخالف الحقيقة والقانون.

ثانياً: إن رفض الطعن بالتزوير لا يتعلق بصحة التوقيعات أو نسبتها الى الفنانة، وإنما جاء لأسباب تخص تاريخ العقد فقط، ولا يمس جوهر النزاع أو صحة التوقيع المنسوب الى شيرين عبدالوهاب التي تؤكد أنها لم توقّعه، ولم تكن طرفاً فيه.

ثالثاً: تجدر الإشارة الى أن الجلسة في هذه القضية ما زالت مؤجّلة الى 8 كانون الثاني/يناير المقبل للمرافعة أمام المحكمة الاقتصادية، ولم يصدر فيها أي حكم حتى تاريخه، كما أن الشاعر ومحاميه قد تقدّما بأكثر من طلب لوقف الدعوى لحين الانتهاء من دعوى التحكيم، وهو ما يؤكد أن العقد محل النزاع ما زال منظوراً أمام المركز الإقليمى للتحكيم".

تعود الأزمة الى عام 2023، عندما تقدّم المستشار القانوني ياسر قنطوش ببلاغ رسمي نيابةً عن شيرين، اتهم فيه الشاعر بتسريب أغنيتيها "وبحلفلك" و"القماص"، والسيطرة على صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ما أدى الى انتقال النزاع الى المحاكم للبتّ في صحة العقود.