"مؤسسة المواصفات" وبيان الكوارث .. هل تعرفون "الشموسة"؟
حوادث اختناق بأعداد غير مسبوقة تتعامل معها كوادر الدفاع المدني يوميًا، راح ضحيتها عدد من الأشخاص؛ فقط لأنهم قرروا استخدام مدفأة متعارف عليها باسم "الشموسة" وفق بيان الأمن العام؛ ولأن الفحص والتأكد من مأمونيتها ليس مسؤولية المواطن، فهنا يأتي السؤال عن دور مؤسسة المواصفات والمقاييس، بعيدًا عن بيانها الأخير، الذي يحمل تناقضات كبيرة في مضمونه، وعن دورها أيضًا في الفحص والرقابة الدورية؛ إذ بات واضحًا أنه لولا حالات الاختناق، ودور جهاز الأمن، لما حركت مؤسسة المواصفات ساكن، ثم أن بعض المواطنين، وعلى ما يبدو أن عددهم كبير، ما كانوا سيعرفون أن في بيوتهم قنابل موقوتة.
المؤسسة في بيانها الذي يبدو أن صياغته تمت على عجلة؛ نظرًا لحجم المضاربات فيه، تقول إنها تتخذ إجراءات مشددة على المدافئ قبل وبعد عرضها في السوق المحلي، ثم تعود وتؤكد أن هذه النوعية من المدافئ مطروحة منذ سنوات، ما يعني أن المؤسسة تعتمد على عامل الوقت بالأقدمية فقط، لتحكم بأن سلعة أو منتج ما آمن من حيث الاستخدام، والإشارة إلى أن الفحص يتم قبل وبعد؛ معناه أن مؤسسة المواصفات أغفلت 5 آلاف مدفأة من النوع المذكور، والتي تم التحفظ عليها أخيرًا ، بعدما تسببت بوفاة عدد من الأشخاص، والنتيجة تقصير واضح في الرقابة والمتابعة الدورية.
حماية المستهلك واجب على مؤسسة المواصفات والمقاييس، التي يقع عليها دور فني كبير، ومراجعة دورية للعديد من السلع والمنتجات، إلى أن مراقبين قالوا في متابعة "لحوادث الاختناق" التي رافقت المواطنين لأكثر من أسبوعين، إن المؤسسة في بيانها ركزت على أمور شكلية فقط؛ إذ ذكرت أن المدافئ تصنع محليًا وليست مستوردة، وعلى الحالتين هذا يضع المعنيين أمام مسؤولية التوضيح وبدقة أكبر حول مدافئ موجودة في الأسواق منذ مدة طويلة، لكن عيوبها ظهرت حصرًا في شتاء 2025، فعلا أمر عجيب، والعجيب أكثر ذكر المؤسسة أن المدافئ محلية الصنع، وهي ثغرة أمام من يفكر بالاستثمار بهذا المجال لاحقًا.