أكدت الأمانة العامة للبرلمان التركي وقوع فضيحة تحرش جنسي داخل أروقته، بعدما تم إبعاد موظف على خلفية استغلال طالبات من المدارس الثانوية المهنية المتدربات في مطعم البرلمان.

وبدأت تفاصيل القضية تتكشف حين عرضت طالبة في السادسة عشرة من عمرها رسالة وصلتها من أحد العاملين على المسؤولين، ما فتح الباب أمام ظهور شهادات أخرى. وتشير الادعاءات إلى أن متدربات قاصرات تعرضن للاستغلال الجنسي من قبل بعض الموظفين على مدى فترة طويلة.

ويقال إن والد إحدى الطالبات تقدم بشكوى رسمية إلى مكتب المدعي العام، فيما أكدت مصادر برلمانية أن الأمانة العامة تتعامل مع القضية بجدية وحساسية كبيرتين. وتشير المعلومات المتداولة إلى أن وقائع الاستغلال استمرت لسنوات، وأن عشرات الفتيات قد تضررن خلال تلك الفترة.

يذكر أن إحدى الطالبات التي لم تعد قادرة على التحمل روت ما جرى لوالديها، الأمر الذي ساهم في تسريع الكشف عن هذه الوقائع. وتشمل المزاعم إرسال بعض العاملين في مطعم البرلمان رسائل إلى المتدربات في إطار محاولات للتحرش بهن.

وذكرت مصادر داخل البرلمان أن المجموعة المتورطة قد تضم نحو عشرة أشخاص، وأن هناك معلومات تشير إلى ما وصفته المصادر بعملية "تقاسم" للطالبات المتدربات اللواتي يصلن كل عام.

وأكدت الأمانة العامة للبرلمان في بيان رسمي صحة مزاعم التحرش، مشيرة إلى أنها فتحت تحقيقا إداريا في 20 نوفمبر 2025 بناء على شكوى قدمتها أسرة إحدى المتدربات.

وتم في 4 ديسمبر 2025 إبعاد موظف عام يعمل طباخا عن وظيفته بعد ظهور نتائج أولية للتحقيق، فيما لا تزال الإجراءات مستمرة بحق المشتبه بهم الآخرين. وشددت الأمانة على أن التحقيق من المقرر أن يكتمل بحلول 12 ديسمبر 2025، وأنه سيتم اتخاذ العقوبات التأديبية اللازمة بحق المتورطين، بما في ذلك الفصل من الخدمة العامة أو إنهاء عقود العمل.

وستتم كذلك مشاركة جميع المعلومات التي يتم جمعها ضمن التحقيق مع السلطات القضائية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

 "زمان"