محرر الشؤون البرلمانية 

أكد النائب اندريه العزوني، أن مجلس النواب أخطأ في تشريعات سابقة، بعد منع حبس المدين، بحرمان النشاط التجاري من 9 مليار دينار حركة ورقية كانت كفيلة بتحرك الأسواق ايجابًا.

وانتقد العزوني خلال جلسة النواب التشريعية لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، اليوم الخميس، آلية تعامل البنوك مع المقترضين، وعدم تخفيض أسعار الفائدة ، كما يتم رفعها ، وإرجاء الأمور لغاية 3 شهور، مشيرًا إلى أنه يجب التعامل مع التخفيض كما الرفع، لا توجه المقترض إلى محامي للحصول على قرار قضائي بالتخفيض.

وشدد على ضرورة تعامل الحكومة مع حقوق أهالي غزة بشكل أفضل مما عليه الآن، شاكرًا جلالة الملك وولي عهده ومكتب سمو الأمير غازي على توفير الإعفاءات الطبية لهم.

ودعا الحكومة إلى ضرورة إعادة النظر في الإعفاءات الجمركية، ومعاملة القضاة بشكل خاص، وشمولهم بالكامل بالإعفاءات الجمركية.