محرر الشؤون البرلمانية

أكد النائب أيمن أبو هنية، أن مشكلة الموازنة العامة ليست في الأرقام، بل في الهيكل والنهج ذاته، لافتا أننا أمام موازنة ما تزال أسيرة النفقات الجارية، تستهلك أكثر مما تبني، وتدور في ذات الحلقة " عجز يُغطّى بالاقتراض، ونفقات رأسمالية محدودة، ودورة اقتصادية ضعيفة غير قادرة على خلق فرص عمل.

وأضاف أبو هنية خلال جلسة النواب التشريعية لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، اليوم الاربعاء، الموازنة تكشف لنا شيئًا واحدًا، أن الاقتصاد لا يزال يعمل بأدوات قديمة في زمن يحتاج به إلى أدوات حديثة، فنحن أمام موازنة تنفق على الاستهلاك أكثر ما تنفقه على المستقبل وتجاوزت فوائد الدين  بها  أكثر   مما  يرصد على قطاعي الصحة والتعليم مجتمعين. 

وقال: " لا يمكن لأي موازنة أن تنجح إذا استمر نهج الإدارة اليومي  بدل  من النهج الإنتاجي، حيث بقيت الدولة تلاحق العجز بدل أن تصنع نموًا حقيقيًا؛ ونحن لا نحمّل الحكومة الحالية وحدها إرث السنوات الماضية، لكن من واجبنا أن نقول بوضوح: النهج المالي بحاجة إلى تغيير جذري، لا  إلى تجميل، موازنة بلا رؤية إنتاجية لن تصنع فرص عمل، ولن تخفّض البطالة، ولن توسّع الطبقة الوسطى، ومن باب المسؤولية لا بد من الاعتراف بأن الحكومة  قد حققت  خلال ٤٤٧  يوم عمل لها من خلال  إتخاذ ما يقارب ٢٢٠ قرار اقتصادي أحرزت تقدمًا في بعض المؤشرات:  كفاءة افضل للإنفاق، نمو في الصادرات الصناعية، تحسن في إيرادات السياحة، وتقدم في التحول الرقمي، إضافة إلى تعزيز الشراكات الدولية واستثمار الزيارات الملكية لفتح آفاق اقتصادية جديدة للأردن.

وكشف: " لكن كل هذه الخطوات لا تُغني عن الحاجة إلى انتقال سريع نحو نهج اقتصادي جديد يركز على القيمة المضافة، وفتح الأسواق، وتحفيز الاستثمار، وتبسيط إجراءات الدولة؛ الحكومة مطالبة اليوم بأن تُقدّم خطة واضحة وصريحة: تتضمن أدوات تخفض النفقات الجارية، وتعظيم الإيرادات دون المساس بجيوب الأردنيين، وربط الموازنة بالرؤية الاقتصادية للدولة لا بالإدارة اليومية التقليدية. 

وتابع: "  المرحلة القادمة لا تحتمل البطء ولا الانتظار؛ نريد موازنة تستثمر في الطاقة، في التعدين، في التكنولوجيا، في الشباب، في المحافظات، في القطاعات الإنتاجية لتعظيم الإيرادات وخلق فرص عمل وفي كل ما يبني اقتصادًا حقيقيًا لا اقتصادًا قائمًا على الجباية. 

وقدم أبو هنية جملة من الاقتراحات أمام الحكومة، جميعها تنعكس ايجابًا على الموازنة والاقتصاد والاستثمار، مما يرفع من قيمة حياة الأردنيين. 

 اولاً-الاستثمار –  فهو مفتاح النمو ومعيار جدية الدولة

الاستثمار هو البوابة الأوسع للتنمية الحقيقية، والمستثمر، سواء كان أردنيًا أو أجنبيًا، يريد دولة حاضرة، وقرارًا سريعًا، وإجراءات واضحة.

نحتاج إلى نافذة استثمارية موحدة فعّالة، وإلى تسريع الموافقات، وإزالة المعيقات التنظيمية، واستقرار السياسات المالية.

كل يوم تأخير في الاستثمار هو يوم نخسر فيه وظائف وإيرادات وفرصًا كان يمكن أن تدعم الموازنة بدل أن تُثقل كاهلها.

وأحث هنا صندوق استثمار الضمان عل الإستثمار  في الطاقة  وتمديد شبكات الغاز من حقل الريشةوالمياه والتعدين   والنقل بشكل أوسع والقطاعات المنتجة  لكي يصبح الذراع الاقتصادية الأقوى للدولة، وخلق آلاف الوظائف، ودعم الاستقرار المالي. والأمن المائي والغذائي  

 ثانيا -القطاع الصناعي –  فهو رافعة وطنية أكدها جلالة الملك

القطاع الصناعي الذي ترفع له القبعة لما حققه من نمو رغم التحديات والصناعة الأردنية   الذي أثبتت قدرتها على الصمود والابتكار، ورفعت صادراتها رغم الصعوبات.

والزيارة الملكية الأخيرة لغرفة صناعة الأردن وما تخللها من تكريم الصناعيين كانت رسالة واضحة بأن الصناعة عمودٌ رئيسيٌ في الاقتصاد الوطني.

ما نحتاجه اليه  اليوم هو ….

زيادة الصادرات تعني زيادة الإيرادات… وتعني اقتصادًا أكثر توازنًا واستقرارًا.

ثالثا -  إدارة الثروات ا الطبيعية 

نملك ثروات قادرة على تغيير شكل الموازنة:

 منها النحاس، السيليكا، الفوسفات، المعادن الاستراتيجية 

لكن المشكلة ليست في توفر الموارد، بل في إدارة هذه الموارد بعقود عادلة تحمي حق الدولة وتحقق عائدًا حقيقيًا.

والقيمة الحقيقية ليست في هذه المواد وهي خام…

بل في تحويلها إلى صناعات ذات قيمة مضافة:

فكرة مشروع (وادي السليكا ) مجمع صناعي متكامل في منطقة الحميمه سنعمل عليه مع الزميلات والزملاء  في لجنة الطاقة  والثروة المعدنية ونقديمه  للحكومة 

بهذه الصناعات يصبح للأردن اقتصادٌ ينتج ويُصدّر ويخلق فرص عمل، بدل الاعتماد على الاقتراض

عندما نحسن إدارة ثرواتنا، نخلق إيرادات ضخمة دون زيادة ضرائب أو الاقتراض.

 رابعا الاقتصاد الرقمي – مشروع المستقبل ونواة التحول الوطني

اقتصاد المستقبل لن تقوده الهياكل التقليدية، بل التكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي.

هذا القطاع قادر على رفد الموازنة بإيرادات جديدة تشمل ضريبة الدخل، والمبيعات، وجذب الاستثمارات، وتوسيع قاعدة المكلفين.

مبادرات اطلقتها وراسلتها للحكومة 

مبادرة جيل رقمي 2030…

قدمتُ للحكومة خطة وطنية بعنوان جيل رقمي 2030، وهي ليست فكرة نظرية، بل خطة تنفيذية كاملة فهناك تهديد حقيفي للوظائف التقليدية على الرغم ارتفاع  البطالة 

وإحلال الوظائف العصرية فهي 

و العمل على تأسيس 5 آلاف شركة ناشئة،

ومن هنا نصنع جيل قادر على المنافسة في سوق العمل المحلي والعالمي من خلال منصات رقمية عالمية تتيح العمل عن بعد

 مبادرة  إدارة ملف النفايات… فرصة اقتصادية جاهزة

قدمتُ للحكومة مشروعًا وطنيًا متكاملًا لإدارة ملف النفايات من خلال  إنشاء هيئة مستلقلة

مشروع قادر على تحويل  عبىء النفايات إلى عائد وإستثمار 

وتوفير عشرات الملايين سنويًا على 

وتقليل العبء على الجهاز التنفيذي للبلديات، وتعزيز الدور الرقابي 

وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة،

ودخول الأردن إلى اقتصاد إعادة التدوير والطاقة البديلة. من west to enirg 

الدراسات جاهزة…

القطاع الخاص جاهز…

الجدوى الاقتصادية واضحة…

لكن البيروقراطية — مرة أخرى — كانت أسرع في تعطيل المشروع من سرعة الحكومة في تبنيه.

ملف النفايات ليس ملف خدمات…

بل ملف اقتصاد وإيرادات وتنمية، ولا يجوز أن يبقى معلّقًا.

  وقبل الختام لا بد من التنويه 

بأن  مشاركة منتخبنا الوطني في كأس العالم تمثل اليوم أقوى حملة تسويقية يمكن أن يحظى بها الأردن. فهذا الظهور على أكبر مسرح رياضي عالمي يضع الأردن أمام مئات الملايين، ويُعرّف العالم بهويتنا وموقعنا وثقافتنا وسياحتنا. إنها فرصة وطنية نادرة يجب ألا تمر كحدث رياضي عابر، بل كمنصة استراتيجية لإطلاق مشروع متكامل يشارك فيه خبراء التسويق والسياحة والإعلام والعلاقات الدولية، بهدف تعظيم المكاسب الاقتصادية والسياحية وتعزيز الصورة الذهنية للأردن عالميًا. فالقيمة الحقيقية لكأس العالم لا تُقاس فقط بنتائج الملعب… بل بما نصنعه خارج الملعب

معالي الرئيس،

الزميلات والزملاء الكرام

نحن لا نمنح الثقة للأرقام… بل  نمنحها اليوم للدور الذي تؤديه الموازنة في استقرار الدولة، واستمرار الخدمات، وحماية الرواتب، ومنع اهتزاز الثقة في مؤسساتتنا

ان الأردن قصة صمود تكتبها القيادة الهاشمية بحكمتها، ويصنعها الشعب بتعبه وإيمانه، ويحرسها جيشه والأجهزة الأمنية بأرواحهم.

مسؤوليتنا أن نقول الحقيقة، وأن نصنع الفرق، وأن نعيد لهذا الشعب ما يستحقه: حكومة تعمل… لا تتباطأ، اقتصاد ينتج… لا يستهلك، ومؤسسات تقرر… ولا تتردد.