محرر الشؤون البرلمانية 

أكد النائب مصطفى عماوي، أن ملف الدين العام الذي تجاوز القوانين، ويحتاج إلى حسن التعامل معه بإدارة حكيمة، وشفافية ونزاهة من قبل السلطة التنفيذية.

وقال عماوي خلال جلسة النواب التشريعية لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، اليوم الأربعاء، إن المادة (٤/١١٢) من الدستور الأردني اجازت لمجلس الأمة أن يخفض من النفقات للمصلحة العامة، وليس له أن يزيد في تلك النفقات لا بالتعديل ولا بالاقتراح، وعند الاقتراح بنفقات جديدة لا بد من وضع قوانين لذلك، ويجب على النواب تجاوز النقاش التقليدي حول حجم البنود والأرقام، ويبحث عن مدى انسجام مشروع الموازنة مع رؤية التحديث الاقتصادي. 

وأضاف أن الموازنة ضمن المحددات الحالية تعتبر موازنة انضباط مالي، أكثر منها أداة تحول اقتصادي، والسؤال هل تسهم في نقل الاقتصاد إلى مرحلة جديدة أم تبقى استمرار لنهج تقليدي لا يحقق الطموح، وهنا نقول كيف يدار الدين العام المبالغ فيه، وهل يساهم في التنمية الاقتصادية، ومتى تسير نحو اقتصاد منفتح ، ومستدام والاعتماد على الذات، والوصول الى برامج قابلة للتنفيذ ملموسة على ارض الواقع؟.

وبين أن الزيارات الملكية إلى دول العالم تعتبر محطة اقتصادية كبيرة ، وفتح قنوات وأسواق جديدة؛ لكي يكون الأردن شريكًا إنتاجيًا قائم على التكنولوجيا والمعرفة، ويجب على الحكومة العمل على تعزيزها، ومتابعة مخرجاتها.

وأشار إلى أن التقدير الحالي للتضخم عند 2 مليار دينار، يحتاج الى مراجعة أكثر واقعية في ظل التقلبات العالمية، دون الاعتماد على الضرائب المباشرة التي تشكل 60% من ايرادات الموازنة، مما يشكل أعباء إضافية على المواطن.

وشدد: "الأولوية يجب أن تتركز على خفض كلفة الدين، وتعزيز إدارة الدين العام، وهناك ضرورة قصوى بالحفاظ على شبكة الأمان الاجتماعي وحماية المواطنين؛ لضمان الاستقرار الاجتماعي، وفي مقدمتها دعم الخبز والأعلاف والغاز وعلاج السرطان والمزارعين الصغار، وغير ذلك من أمور ضرورية للمواطن.

وتابع: "يجب العمل بتخفيف الاعتماد على الدين وتعزيز مصادر التمويل الخارجية وخاصة الجاذبة للاستثمار، بالإضافة إلى منح المتأخرات الحكومية والشفافية المالية وتحسين الانضباط المالي أولوية قصوى، لضمان ملامسة نتائج إيجابية في أقرب وقت وقت ممكن".