أكدت النائب هالة الجراح، أن أخطر ما يمكن أن يواجه أي دولة هو الخطاب الذي يقسم أبناءها إلى معسكرات متقابلة: «نحن» و«هم»؛ هذا الخطاب لا يشكل رأيًا سياسيًا فقط، بل يمسّ جوهر وحدتنا الوطنية التي قام عليها الأردن منذ تأسيسه، ونحن في هذا المجلس نمثّل كل الأردنيين دون تصنيف أو فرز.

وأضافت خلال جلسة النواب التشريعية لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، اليوم الاربعاء، أن الأردن ليس ساحة لمعسكرين، بل بيت واحد، يتكون من العشائر والقرى والمدن والمخيمات، فيها الأردني من كل الأصول والمنابت، وكلهم أبناء هذا الوطن؛ «نحن» ليست حكرًا على أحد، و«هم» لا وجود لهم إلا في الأذهان التي تبحث عن الاصطفاف، نحن جميعًا «نحن»، ولاؤنا للدولة، للعلم، وللدستور والقيادة الهاشمية.

وقالت إن أي خطاب يشير إلى انقسام داخلي بقصد أو بدون قصد؛ يبعث رسائل خاطئة في الداخل والخارج، ويؤثر سلباً على استقرار الدولة وثقة المواطنين بمؤسساتهم؛ و مسؤولة مجلس النواب أن نُطفئ نيران الانقسام، لا أن نُشعلها.

وشددت: " نقف اليوم لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، وهو الوثيقة المالية الأهم التي تعكس رؤية الحكومة للعام القادم وتحدد أولوياتها وتوجّه الإنفاق العام".

وتابعت: " لقد جاءت الموازنة بإجمالي إيرادات يقارب 10.9 مليار دينار، مقابل نفقات عامة تتجاوز 13 مليار دينار، ما ينعكس في عجز مالي مرتفع بحدود 2.1 مليار دينار بعد المنح، وهذه الفجوة المالية تتطلب وقفة حقيقية، ليس فقط بالأرقام، بل بفعالية الإدارة المالية، وضبط النفقات، وتوجيه الموارد نحو ما يخدم المواطن مباشرة".

وأشارت إلى أن ارتفاع النفقات الجارية إلى مستويات غير مسبوقة، مع محدودية النفقات الرأسمالية الموجهة للتنمية، يثير قلقًا مشروعًا، فالدولة التي يزداد فيها الإنفاق التشغيلي على حساب الاستثمار لن تستطيع خلق فرص العمل أو تحريك عجلة النمو الاقتصادي.

وطالبت الجراح الحكومة بإعادة هيكلة الإنفاق، وإعطاء أولوية للمشاريع ذات العائد التنموي، خصوصًا في المحافظات التي ما زالت تعاني من نقص المشاريع والبنية التحتية.

وثمنت ما ورد في الموازنة من مخصصات لدعم الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، لكننا نؤكد أن هذه المخصصات يجب أن تُدار بكفاءة وأن تُترجم إلى أثر ملموس؛ نريد خدمات صحية تليق بالمواطن الأردني، ومدارس وجامعات قادرة على أداء رسالتها، وشبكة حماية اجتماعية تُنصف الفقراء وذوي الدخل المحدود، بدل أن تتحول إلى أرقام تُطلق دون نتائج حقيقية.

ونوهت إلى أن دين الدولة تجاوز حدود التحمل، وخدمة الدين أصبحت تلتهم جزءاً كبيرًا من الموازنة، والاستمرار في الاقتراض لسد العجز دون إصلاح داخلي حقيقي يشكل خطرًا على الاستقرار المالي والاقتصاد؛ ونطالب الحكومة بخطط تنفيذية واضحة، لا شعارات، لتعزيز الإيرادات المحلية عبر تحسين الامتثال الضريبي، محاربة التهرب، وتوسيع القاعدة الضريبية دون المساس بذوي الدخل المحدود.

وأوضحت: " لقد استبقت الحكومة مناقشة الموازنة العامة للدولة باقرار عدد من المشاريع الاستثمارية الكبيرة الهادفة لتشغيل الايدي العاملة وبالتالي تخفيف البطالة، واوجه للحكومى سؤالا حول الالية التي تم اعتمادها ليقوم الضمان الاجتماعي بشراء 12% من اراضي مدينة عمره الجديدة؛ وما هي الالية التي تم اعتمادها في تحديد سعر شراء الدونم؛ خاصة وأن أموال  الضمان هي أموال أبناء الشعب الاردني جميعا.