محرر الشؤون البرلمانية 

انتقد النائب رائد القطامين، خلال مناقشة مشروع الموازنة العامة لعام 2026، ما وصفه بـ"الموازنة المحبطة"، والمشاريع الرأسمالية الحقيقية لا تتجاوز 144 مليون دينار، رغم الإعلان عن 1.6 مليار، وهو مبلغ لا يكفي لأي مشروع وطني في مجالات المياه أو النقل أو الطاقة.

وأكد القطامين خلال جلسة النواب التشريعية لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، أن الموازنة تؤدي إلى صفر تحول اقتصادي، دون أي زيادة في رواتب المدنيين والعسكريين والمتقاعدين، الذين لم يطرأ على رواتبهم أي تعديل منذ 15 عامًا.

وأشار إلى أن الحكومة لم تحقق الإصلاح الاقتصادي أو السياسي، والمديونية وصلت إلى أعلى مستوياتها في تاريخ الحكومات الأردنية، والحريات السياسية تضيق والاعتقالات الإدارية للناشطين مستمرة.

وشدد على أن الفساد المالي والإداري يستنزف الموازنة قبل أن تصل إلى المواطن، مشيرًا إلى أن أي إصلاح مالي دون مكافحة الفساد سيكون شكليًا.

ودعا القطامين الحكومة إلى استرداد الأموال العامة، ومحاسبة المسؤولين بشفافية، وضبط الأجور، والمكافآت في جميع المؤسسات الحكومية ، وربط الحوافز بالإنجاز الحقيقي.

وطالب بتوجيه الموازنة نحو مشاريع تولد فرص عمل حقيقية في المحافظات، واعتبر أن مبادئ العدالة الإصلاحية، والشريعة الإسلامية، مثل التعويض والصلح، والبدائل غير السالبة للحرية، ومساهمتها في خفض نفقات مراكز الإصلاح والتأهيل، وتقليل الاكتظاظ في السجون، مع حماية المجتمع وتعزيز العدالة.