محرر الشؤون البرلمانية 

رُصد تحت قبة البرلمان، وثيقة لأحد النواب كان يحاول تمريرها إلى رئيس الوزراء؛ تتضمن طلبًا بتجديد عقد أحد أقاربه العاملين بنظام شراء الخدمات في الأمانة العامة لمجلس النواب.

وبحسب الصورة المتداولة، فإن النائب تقدّم بالكتاب خلال جلسة مناقشة الموازنة العامة، في خطوة أثارت تساؤلات حول طبيعة الطلب، والجهة التي يتبع لها الموظف المذكور، خاصة وأن الوثيقة تشير بوضوح إلى صلة القرابة بين النائب والموظف الذي يطالب بتجديد عقده.

وتُظهر الوثيقة مطالبة النائب لرئيس الوزراء بالتوجيه لاستمرار عقد الموظف، في وقت تشهد فيه مناقشات واسعة داخل المجلس، حول آليات التعيين، والتعاقد وضبطها، وفق الأسس والمعايير المعتمدة.

وتأتي هذه الحادثة في ظل نقاش عام حول ملف التعيينات، وشراء الخدمات، وما يرافقه من مطالبات بتشديد الرقابة ، ومنع تضارب المصالح داخل المؤسسات الرسمية.