محرر الشؤون البرلمانية 

أكدت النائب عن كتلة جبهة العمل الإسلامي، ديمة طهبوب، أن التزامنا الوطني الصادق، ورقابتنا المسؤولة ،وشراكتنا في تقديم الحلول، لا تسمح لنا أن ننظر في نقاش الموازنة ، وكأن هذه موزانة اللالا لاند أو الواق الواق، أو أن نتكلم لدغدغة العواطف. 

 وأضافت طهبوب خلال جلسة النواب التشريعية لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة، اليوم الاثنين، أن الجميع يدرك الصعوبات التي تواجهنا، بتباطؤ اقتصادي وارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية وتطورات إقليمية غير مستقرة وأزمات طاقة ومياه وتحديات في التعليم والصحة والبطالة، ولكن إذا استسلمنا لكل ذلك، فنحن لا نستحق حمل هذه الأمانة ولنترك مواقعنا لمن لا ينظر الى كثرة الثقوب. 

وأشارت إلى أن كل سنة تمر بلا إصلاحات هي سنة تهرب فيها الاستثمارات، وتزداد فيها كلفة الدين وتتسع فيها فجوة الدخول، وهذه الكلف لا تظهر فقط في جداول الموازنة ولكن في ثقة المواطنين وشعورهم بالأمان. 

وتابعت: " بعد دراسة 2617 صفحة من الموازنة، لاحظت انها ما زالت تعتمد على تقسيم المخصصات أو "الكعكة المالية"، لا على صناعة التحول نحو الاستثمار الرأسمالي. 

وشددت أن الخلاصات المالية التي خرجت بها الموازنة تتمثل بهيمنة الانفاق الجاري بنسبة 87.7% مقابل 12.3% للانفاق الرأسمالي، وهذا يعني عدم وجود حيز كافٍ للاستثمار والتحفيز الاقتصادي، وبهذا تكون الموازنة موازنة انكماش اضطراري وليست موازنة تنمية. 

وقالت: " لا جديد في الموازنة مما يبشر بتغيير إيجابي سريع، وقد توقعت من هذه الحكومة التي جاءت على جناح التحديث الاقتصادي التفكير خارج الصندوق. 

ونوهت أن الحكومة متفائلة بنمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي بنسبة ٢.٩ بزيادة طفيفه عن ٢.٧ في عام ٢٠٢٥، هذا التفاؤل يرتكز على المشاريع الكبرى كالناقل الوطني والسكة الحديدية والغاز، وهذه مشاريع تحتاج سنوات ليشعر المواطن بأثرها، وهو يحتاج الى علاج اقتصادي سريع يظهر في معيشته مباشرا جنبا الى جنب مع المعالجات الاستراتيجية. 

وكشفت أن الإيرادات الضريبية ما زالت تشكل ٧٥٪؜ من اجمالي الإيرادات، و ٦٨٪؜ منها على السلع والخدمات، وهذا يعني أن المواطن يمول الموازنة، وتصريح الحكومة بعدم وجود ضرائب ليس منة ولا تفضلا، لان المواطن قد بلغ مرحلة الاجهاد الضريبي ويدفع ٢٦٪؜ من دخله ضرائب.