الطراونة يطالب برفع مخصصات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية

محرر الشؤون البرلمانية 

وضع رئيس كتلة الميثاق النيابية إبراهيم الطراونة، الحكومة أمام هموم المواطنين، وما يواجهونه من ضغوط خانقة؛ لعدم قدرتهم على دفع فواتير الكهرباء والمياه، ناهيك عن ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتأرجحها بلا استقرار، وأسعار المحروقات التي أصبحت تشكل عبئاً على العائلات.

وأكد الطراونة خلال جلسة النواب التشريعية لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، اليوم الاثنين، أن أكبر تحد وطني اليوم يتمثل بالبطالة بين الشباب، دون شمول أرقام الحكومة خطط تشغيل واضحة ومعلنة؛ مما يفرض علينا وضع خطة تشغيل وطنية مرتبطة بزمن محدد وبتحفيز القطاع الخاص بإعفاءات مشروطة بالتوظيف، بالإضافة إلى تعزيز التدريب المهني المرتبط مباشرة بسوق العمل. 

وبين: " لا يمكن الاستمرار بالاعتماد على الضرائب غير المباشرة؛ نطالب بتخفيف العبء الضريبي على المواطنين، وإعادة النظر في شرائح ضريبة المبيعات وتحسين التحصيل الضريبي دون المساس بمداخيل الفئات الأقل دخلًا. 

وأشار إلى أن الثقة بين المواطن والحكومة أساس نجاح أي اصلاح مالي، لذلك نطالب الحكومة بنشر تفاصيل المشاريع الرأسمالية وإعلان أثرها الاقتصادي، وتعزيز الرقابة على الانفاق العام ، ومواجهة أي هدر أو فساد بجدية وشفافة. 

وتحدث الطراونة حول ضرورة تعزيز الركن الأساسي الأردني، برفع مخصصات قواتنا المسلحة وأجهزتنا الامنية، التي لا تعتبر مؤسسات دفاع ، بل ركيزة أساسية في البناء الوطني الشامل.

وتابع: مجالس المحافظات هي أساس اللامركزية والتنمية الموازنة، ولدورها في تحديد الأولويات التنموية بناء على احتياجات المجتمع المحلي، فإنه لابد من دعم دورها ورفع موازنة مشاريعها وصرف جميع المبالغ المرصودة لها". 

وشدد: " نقول للحكومة بكل وضوح إن الموازنة التي لا يشعر المواطن بأثرها الايجابي لن تحقق النجاح مهما انضبطت أرقامها، وهدفنا ليس تسجيل المواقف، بل تصويب السياسات؛ لأن قوت الأردنيين أولوية لا تقبل التأجيل".