الحاله السياسيه الأردنيه في المرحله المقبله تتجه نحو تغييرات وترتيبات، تحتاج لتعديلات دستورية لاعادة توزيع الخطوط والارتباطات بين السلطات. 

حيث بدأ الحديث ، عن ترقب لقرارات ، نتيجه لأحداث سياسيه إقليمية ودولية ، ستنعكس على المشهد المحلي. 

 بدايةً في المشهد الأردني ، حكومة دولة جعفر حسان، والتي نالت ارتياح وقبول على كل المستويات ، لا سيما شخصية الرئيس، وهو الأهم في الثبات فيما لو اتجهت البلاد إلى مغادره البرلمان ، والرغبة في ابقاء الحكومه ، 

لذلك،، لا بد من إعادة صياغة قواعد الارتباط بين الحكومة والبرلمان، في مسألة الحل والاستقالة .

في لحظة تتقاطع فيها حسابات الداخل مع ضغوط الإقليم، وتفرض على الدولة البحث عن هندسة دستورية أكثر مرونة وواقعية لإدارة المرحلة المقبلة.

فمن المتوقع أن يبدأ التخطيط بعد إقرار الموازنة العامة للدوله، وهو مسألة وقت . 

كما أن صياغة إدارة الأحزاب، ستأخذ لونا ومنهجا جديدا من ناحيه، والابتعاد عن ارتباط اسماء أشخاص بالأحزاب من ناحيه أخرى، بمعنى حزب (فلان) اي أن العلاقه بين منتسبي الحزب وإدارته يحكمها الصندوق،، مثلا... وهذا مؤشر واضح سيظهر لا سيما على الأحزاب الجديده لتدخل مرحلة أكثر نضوجاً من ذي قبل ، من الحبو إلى البلوغ ، والعمل السياسي بشكل أقوى من ذي قبل .

 

مع الإشارة إلى أن القرارات الدوليه ، والتي سيتماشى معها المشهد السياسي المحلي، يتطلب تغييرات سياسية تطال تعديل مبادئ وتوجهات وتسميات ورسم خطوط ، وإطار عام تحكم اعمال وتوجهات الأحزاب..، لتتماشى مع المشهد المحلي الوطني وحسب الأصول ، وضمن ضوابط. 

المشهد القادم.... تعديلات.. تغييرات... ثبات... دمج.... الغاء.... إعادة صياغة...وحسابات انتخابية معقده لمن لا يدرك العمل السياسي الحزبي . 

حفظ الله صاحب القرار ، رأس السلطات ، سيدي جلالة الملك، وسمو ولي العهد الأمين ، حفظ الله الوطن آمنا مستقرا .