طرحت صحف بريطانية تساؤلات حول البدائل لرفع الحد الأدنى للأجور لدعم الفقراء، وونتقل إلى ما أشارت له الغارديان حول الأحوال السيئة في غزة ما تزال مستمرة، أما نيويورك تايمز الأمريكية فترى أن الجمهوريين يعيشون مرحلة ما بعد ولاية الرئيس دونالد ترامب".

ونبدأ من الإيكونومست التي عنونت تقريراً منشوراً فيها بسؤال: "لماذا يجب على الحكومات التوقف عن رفع الحد الأدنى للأجور؟".

تستهل الإيكونومست تقريرها بوجهة نظر ترى أن تمسك السياسيين برفع الحد الأدنى للأجور، أمر "سهل"، إذ إنه مع "قلة الموارد المالية ورغبتهم في تقليص عدم المساواة، وجدوا في هذا الإجراء وسيلة لإعادة توزيع الدخل بتكلفة قليلة على الحكومات وبمردود سياسي كبير".

يطرح التقرير أمثلة على ذلك، حيث من المرجح أن ترفع بريطانيا الحد الأدنى للأجور في موازنتها المقبلة، أما ألمانيا فبدأت باعتماد الحد الأدنى في عام 2015، وحتى الولايات المتحدة التي لم يتغير رسمياً الحد الأدنى الفيدرالي للساعة عن 7.25 دولار، إلا أن "العديد من الولايات والمدن الديمقراطية رفعت الحدود الدنيا لديها إلى مستويات أعلى بكثير، ليصل المتوسط الفعلي إلى نحو 12 دولاراً للساعة".

وتذكر الصحيفة أن زهران مامداني، عمدة نيويورك المنتخب، وعد "برفع الحد الأدنى من 16.50 دولار إلى 30 دولاراً بحلول 2030".

ويلفت التقرير إلى أن الارتفاع الكبير في الحد الأدنى للأجور "انتصار للاقتصاديين"، بحجة أنه "لا يؤدي بالضرورة إلى فقدان الوظائف كما كان يُعتقد".

لكن يجادل تقرير الإيكونومست بأن الأكاديميين بدأوا يتراجعون عن هذه الفكرة، مستندين إلى أبحاث عدة تقول إن "الحد الأدنى للأجور يشوّه الاقتصاد بطرق لا تظهر مباشرة في بيانات التوظيف، وهناك مخاوف من أن آثار الحد الأدنى المرتفع على الوظائف تحتاج وقتاً لتظهر".

ويجد التقرير أن الحد الأدنى للأجور يعد "أداة بدائية وغير فعالة لإعادة التوزيع".

ويشرح التقرير أن رفع الحد الأدنى للأجور "يؤدي على المدى البعيد إلى تباطؤ التوظيف في سوق العمل، وقد يضر بجودة الوظائف"، ويضيف: "يؤدي إجبار الشركات على رفع الحد الأدنى للأجور إلى اللجوء إلى دوام جزئي أو بمعنى آخر ساعات عمل أقل - لتقليل الأجر المدفوع - واللجوء لتخفيض مزايا أخرى مثل التأمين الصحي".

وحذّر التقرير من خطر "الدخول في حلقة مفرغة، إذ تنتقل تكاليف أصحاب العمل المرتفعة إلى المستهلكين، ما يجعل الحياة أكثر تكلفة، حتى بالنسبة للعمال الذين يُفترض أن السياسات تهدف لمساعدتهم"، بحسب الإيكونومست.

مع ذلك يلفت التقرير إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور بشكل متوسط وغير مبالغ فيه مفيد "للحد من قوة الشركات الكبيرة في إبقائها على الأجور منخفضة".

وكما يرى التقرير "فإن الحل الأنسب لدعم ذوي الدخل المنخفض، عبر نظام ضرائب يوجَّه لدعم الفقراء، وأقل ضرراً بالاقتصاد، وأفضل لدعم النمو".