أكد وزير الإدارة المحلية وليد المصري، أن إدارة النفايات الصلبة تحتاج إلى تغيير، والعالم اتجه إلى خصخصة هذه الصناعة، منها دول في المنطقة ونجحت بهذا. 

وأضاف المصري خلال مناقشة اللجنة المالية النيابية مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، اليوم السبت، أن مديونية البلديات تجاوزت 630 مليون دينار، وموازنة البلديات بالأساس 420 مليون دينار. 

وتوقع أن يتم ارسال قانون معدل لقانون الادارة المحلية خلال شهر شباط من العام المقبل، بعد الانتهاء من صياغة ودراسة المسودة وإرسالها للحكومة وديوان تشريع الرأي، وعلى مجلس الأُمة اجراء حوارات عليه عند استلامه من السلطة التنفيذية. 

وأشار إلى أن هامش دين البلديات في العالم لا يتجاوز 25% وكذلك الرواتب، وبعض البلديات في الأردن 75% من موازنتها رواتب.

وكشف أن الوزارة وضعت خطة لتخفيف عبء المديونية بالتعاون مع الجهات الدائنة، للتسديد وفق مدد زمنية متفق عليها. 

وبين أن 110 ملايين دينار من مديونية البلديات؛ هي للمقاولين والحكومة تحملت هذا الدين، ونحاول دعم البلديات عبر عوائد المحروقات. 

وتابع: " لدينا مرصد الاستثمار البلدي، وبإمكاننا طرح العديد من الفرص الاستثمارية شريطة عدم إدارتها من البلديات، مشيرًا إلى أن 30 مليون دينار حجم الايجارات المترتبة للبلديات من مشاريعها التأجيرية. 

وأوضح أن برنامج البنك الدولي وusais وjiz وغيرها من البرامج الدولية توقفت، واستمر فقط برنامج  الاتحاد الأوروبي لدعم البلديات. 

وقال إن التوقعات تشير إلى هطولات مطرية كبيرة في جنوب المملكة، سينتج عنها فيضانات بسبب أن كمية الأمطار التي ستهطل خلال ساعة واحدة هي تهطل بالوضع الطبيعي على مدار يومين، كوادرنا وآلياتنا على أتم الاستعداد للتعامل مع الحالة الجوية الحالية. 

وتحدث ردًا على استفسارات النواب، إن استطلاعات الرأي العام أظهرت أن 65٪؜ من المواطنين يريدون تعيين رؤساء البلديات وانتخابهم. 

ونوه إلى وجود أكثر من 8 آلاف عامل مياومة في البلديات، تم رفع بياناتهم إلى هيئة الخدمة المدنية لدراسة تثبيت عدد منهم سنويًا. 

وختم حديثه أن غالبية مشاريع الصحة والتعليم والترفيه والأمنية، مقامة على أراض البلديات، وأوعزت بعدم منح اي جهة قطع أراضي لغاية الوقوف على بعض الرتوش في مجلس الوزراء.