بيان يدعو لطرح الثقة بمجلس نقابة المقاولين- تفاصيل
اصدر مجموعة من اعضاء الهيئة العامة لنقابة المقاولين بيانًا، حول مايجري في أروقة النقابة، من ماوصفوه بأزمة الثقة داعين إلى عقد اجتماع لوضع النقاط على الحروف، ووفق نص البيان -الذي وصل جفرا نسخة منه- والموقع من المهندس يوسف عيسى الطراونة، فأن الدعوة هي لطرح الثقة بمجلس النقابة في إجتماع عام لاعضاء الهيئة العامة، خاصة مع تعطل العمل النقابي وعدم اتخاذ القرارات وصدور إنذار عدلي للنقيب حول بعض الممارسات التي قدموها مخالفة للاعراف النقابية وتستوجب المراجعة - بحسب مصدري البيان-.
وتاليًا نص البيان..
بيان موجه إلى الهيئة العامة لطرح الثقة بمجلس النقابة – اجتماع السبت 2025/12/6
الزملاء أعضاء الهيئة العامة لنقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين المحترمين.
تحية طيبة وبعد:
مع اقتراب موعد اجتماع الهيئة العامة يوم السبت الموافق 12/6/2025، وحرصًا منا على مستقبل النقابة وضمان استقرارها وتعزيز دورها في خدمة قطاع المقاولات، نتوجه إليكم بهذا البيان تعبيرًا عن إرادة شريحة واسعة من أعضاء الهيئة العامة.
لقد شهدت النقابة خلال الفترة الماضية حالة واضحة من عدم التجانس داخل مجلس النقابة، ما أدى إلى تعطّل العمل المؤسسي وإضعاف القدرة على اتخاذ القرارات بصورة منسجمة.
كما وجّهت مجموعة من أعضاء المجلس إنذارًا عدليًا للنقيب وبعض الأعضاء حول ممارسات اعتبرها مقدمو الإنذار مخالفة للأعراف المؤسسية وتستوجب المراجعة.
وانطلاقًا من مسؤولية الهيئة العامة بصفتها المرجع الأعلى في النقابة، ومن حقها القانوني في الرقابة والتصويب، نرى ضرورة مناقشة هذه التطورات واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وعليه، نتقدم بالمطلب التالي:
الموضوع: إدراج طرح الثقة بمجلس النقابة تحت بند (ما يستجد من أعمال) خلال اجتماع 12/6/2025
وبما أن بند "ما يستجد من أعمال” يسمح بمناقشة أي موضوع يوافق الحضور على إدراجه، فإننا نطالب بـ:
طرح الثقة بمجلس النقابة للتداول، ومن ثم التصويت عليه خلال الاجتماع.
ويأتي هذا الطلب حرصًا على:
• استعادة الانسجام داخل النقابة.
• تعزيز الشفافية والحوكمة.
• صون مصلحة النقابة وقطاع المقاولات.
• تمكين الهيئة العامة من ممارسة دورها الكامل في الرقابة.
انطلاقًا من المسؤولية المشتركة بين الهيئة العامة ومجلس النقابة، فإننا نؤكد على ما يلي:
1) ضرورة أن يتصرف النقيب وأعضاء المجلس الكرام بحكمة واتزان داخل الاجتماع غير العادي،
وأن يفسحوا المجال للهيئة العامة لممارسة حقها القانوني دون تضييق أو ممانعة.
2) عدم ممانعة الهيئة العامة من ممارسة حقها في رفض التعديلات على مشاريع القوانين،خاصة وأن تلك التعديلات لم تُرسل للأعضاء قبل الاجتماع بأسبوعين للاطلاع عليها كما تقتضي الأعراف المهنية، الأمر الذي خلق شعورًا حقيقيًا بالغبن لدى أعضاء الهيئة العامة.
3) لدى الهيئة العامة تخوّف واضح من نتائج الاجتماع،
خاصة في ظل أزمة الثقة القائمة؛ ولذلك نرى ضرورة توثيق أعمال الجلسة بأكثر من جهاز تصوير لضمان الشفافية وتحصين النتائج من أي لبس أو تأويل.
4) أزمة الثقة يجب التعامل معها بجدية ومسؤولية،
فهي ليست أزمة أشخاص، بل أزمة إدارة وشعور بعدم المشاركة في القرار، ولا بد من التعاطي معها بإجراءات حقيقية تُطمئن الهيئة العامة وتعيد اللحمة داخل النقابة.
ضبط النفس والأعراف الديمقراطية
نؤكد التزامنا الكامل بما يلي:
• ضبط النفس في جميع مراحل النقاش والتصويت.
• عدم الخروج عن الأعراف الديمقراطية المتبعة في النقابات المهنية.
• احترام القانون والنظام الداخلي والإجراءات الرسمية.
• صون مرافق النقابة وممتلكاتها باعتبارها ملكًا لجميع المقاولين دون استثناء.
ندعو جميع الزملاء إلى الحضور والمشاركة الواعية والمسؤولة في هذا الاجتماع المفصلي، وإلى اتخاذ القرار الذي يخدم النقابة ويعيد الثقة لمسيرتها.
وتفضلوا بقبول الاحترام والتقدير
م يوسف عيسى الطراونه