مشروعان كبيران  تم الإعلان عنهما من الحكومة؛ بهدف تحريك دورة النشاط الاقتصادي في الأردن ، وبإشراف مباشر من رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان .

المشروع الأول تمثل في إعادة تشغيل مطار ماركا المدني القديم والشهير، والذي خرج عن الخدمة منذ عقود، حيث أصدرت هيئة الطيران المدني رخصتها للمطار الجديد ، وبناء على الأسس والمعايير المحلية والدولية، وأطلق على المطار الجديد او القديم الذي تم تجديده وتشغيله اسما جديدا أيضا وهو ” مطار مدينة عمان”.

 والرهان هنا على دور تشغيل هذا المطار العريق في رحلات إقليمية وعربية قصيرة في تنشيط الحركة التجارية والسياحية  في محيط  منطقة عمان الجنوبية، ليشكل رديفا ضمن إستثمار جديد ، يمكنه ان ينتج المزيد من الوظائف وفرص العمل .

 وفي المشروع الثاني استبدلت حكومة حسان المعطيات وحسمت النقاش ، فيما يخص فكرة ومشروع إقامة عاصمة جديدة في مناطق شرقي أمانة عمان الكبرى، حيث تم رسميا إطلاق مشروع مدينة عَمره برفقة إعلان حكومي يقول بإن هذه المدينة الجديدة التي ستنشأ على مساحة واسعة جدا من الأراضي شرقي العاصمة لن تكون  لا مدينة إدارية جديدة ولا عاصمة بديلة بل إضافة على مساحة جغرافية  لضاحية او بلدة جديدة على أكتاف مدينة عمان  تساهم بدورها في تحريك الإستثمارات العقارية والأسواق الداخلية خصوصا شرق العاصمة الاردنية .

ومدينة عَمره عصرية وحديثة وذكية  وفيها نوع من التقليد للبلدات الذكية التي أقامها المصريون خلال السنوات الماضية  وستكون مدينة صغيرة  ونشطة  وذكية وملتزمة بمعايير البيئة  ويتم عبرها تحريك  بعض استثمارات المواصلات والنقل والإتصالات .

ومدينة عمره لن تدخلها إلا السيارات التي تعمل بالكهرباء فقط ؛ إذ تراهن حكومة الرئيس حسان التي أطلقت هذه المشاريع على دورها في تحقيق فائض ليس من الوظائف فقط،  ولكن من تحريك المال والإستثمار المحلي حيث شراكات ما بين القطاع الخاص والعام ومؤسسات وصناديق سيادية تشارك  في الإستثمارات العقارية الجديدة  خلافا لتنشيط السياحة عبر الطيران في المطار الجديد والتخفيف من الزحام السكاني .

وقالت الحكومة علنا ان مشاريعها في هذا المسار جزء من الجانب التنفيذي لخطة التحديث الاقتصادي .

رأي اليوم - بتصرف