وكشف خلال مناقشة اللجنة المالية النيابية مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، اليوم الأحد، أن الأردن يشهد زيادة في أعداد مستخدمي خدمات النقل، خاصة في ظل موجات اللجوء، و55 مليونًا معدل حركة التنقل التي تشهدها الأرض الأردنية يوميًا، بواقع 5 حركات لكل فرد. 

وعلق حول الازدحامات المرورية في العاصمة عمَّان، موضحًا أن ملف الازدحامات المرورية من اختصاص أمانة عمَّان، وبحثنا معهم الأسباب ، والحلول المقترحة. 

وأشار ردًا على استفسارت النواب، إلى أنه لا يوجد تعيين " خاوة " في الهيئات التابعة للوزارة، لافتًا أن التعيين يتم عبر هيئة الخدمة والإدارة العامة، وشراء الخدمات مهم جدًا لاستقطاب الخبرات، ونجد في صعوبة في ذلك؛ بسبب عدم وجود رصيد في مخزون الهيئة، وبعض الأحيان نصطدم بتدني الرواتب المخصصة للاختصاص، مقارنةً بما يحصل عليه المختص بالخارج. 

وقال إن نظام التعليمات الناظمة للنقل بالتطبيقات، سيتيح لنا تتبع المركبات ، وحجب الخدمة عن التطبيقات المخالفة، وسيوفر خدمة النقل للإناث من قبل إناث، وسيُنظم القطاع ويعزز الرقابة عليه.