بعد أسبوعين فقط من نشره الأحد المقبل على موقع جريدة #الرأي يدخل قانون المخدرات الجديد حيّز التنفيذ حاملاً أكثر العقوبات صرامة في تاريخ التشريعات الأردنية، إذ فتح الباب واسعًا أمام أحكام بالإعدام والمؤبّد تطال تجار السموم ومروّجيها وكل من يسهّل أو يشارك أو يتساهل في نشرها، في خطوة اعتبرها الشارع الاردني ممتازه و قد تساعد من تخفيف انتشار و الترويج للسموم.

الإحصائيات الرسمية الحديثة كشفت عن ارتفاع صادم في حالات الطلاق بسبب إدمان الزوج، ما دفع الجهات المختصة لفرض فحص مفاجئ قبل الزواج للكشف عن الإدمان دون أي قدرة للتحايل أو التوقف المؤقت قبل الفحص.

القانون الجديد جاء بعقوبات غير مسبوقة:

 • 14 حالة تصل فيها العقوبة إلى الإعدام.

 • 19 حالة للحبس المؤبد.

 • عشرات الحالات بالحبس 15 سنة.

 • غرامات مالية تصل إلى مليوني دينار.

كما فرض القانون فحصًا إلزاميًا، دوريًا، وعشوائيًا لجميع موظفي الدولة رجالاً ونساءً، دون استثناء حتى للقياديين، في إطار حرب شاملة على كل من يقترب من المخدرات.

أبرز البنود التي أشعلت الجدل:

 • الإعدام لمن يقدّم "سيجارة حشيش أو قرص كبتي أو لاريكا” لصديق كهدية أو تجربة.

 • الإعدام لمن يقدم غرام هيروين أو قرص ترامادول مقابل منفعة حتى لو كانت خدمة مشروعة مثل توصيلة أو إنجاز معاملة.

 • 15 سنة حبس لمن يضع مادة مخدرة في شراب أو طعام "مزحًا”.

 • 15 سنة حبس لمن يجهّز جلسة تعاطٍ ولو لشخصين فقط في منزل أو شاليه أو مخيم.

 • 3 سنوات حبس لجليس المتعاطي.

 • 3 سنوات لمن يتحدث عن "فوائد” الحشيش أو الماريغوانا في واتساب أو فيديو أو منشور.

 • 3 سنوات لمن يرتدي ملابس أو يضع ملصقات تروّج أو تلمّح لفوائد المخدرات.

كما منح القانون الحق للزوج أو الزوجة أو أحد الوالدين تقديم بلاغ عبر تطبيق سهل بسرية تامة، ليتم القبض على المدمن خلال أقل من ساعه