رامي الرفاتي

ينطلق مارثون الموازنة العامة تزامنًا مع غصة نيابية حوّل وعود الحكومة المتكررة، حيال فرض الضرائب على الأردنيين، دون تطبيق حقيقي ، والاكتفاء فقط بالكلام المعسول؛ لضمان تمرير مشروع القانون دون صِدام مع أعضاء الغرفة التشريعية الأُولى لمجلس الأُمة. 

الضمانات الحكومية السابقة أصبحت لا تروق للنواب، وما يدور في ردهات المجلس مؤشر حقيقي لحالة الغضب ، ويُنذر بنقاشات محتدمة ستفرض على الوزراء ضبط النفس وامتصاص الغضب النيابي المتعلق بقراراتها، والصمت التام أمام من يفرض كلمته بالقوة على الشعب من شركات القطاع الخاص، برفع الأسعار دون مراعاة التحديات التي تواجه المواطن. 

وسيعرض النواب خلال المناقشات جملة مما يواجه الأردنيين، سيما مع تراجع القوة الشرائية وتأثيرها على الأسواق، ونسب الفقر وأرقام البطالة ومعدلات التضخم، بالإضافة إلى ملف غياب الحلول الناجعة على تأثر ملف السياحة بالأزمات الخارجية، وما وصلت إليه السياحة العلاجية من هبوط غير مسبوق كان كفيلًا بهجرة الكفاءات من أطباء الأردن إلى الخارج، والقرارات الأخرى ومآلاتها على الاقتصاد الأردني والوضع المعيشي للأردنيين. 

ويأمل المراقبون للشأن البرلماني والاقتصادي، عدم مجاملة النواب للحكومة على حساب ملفات مهمة وصعبة وحساسة، والذهاب نحو سجال حقيقي يفضي إلى ضبط النفاقات والإرشاد بالمصاريف، ووقف الترف الحكومي والتجاوزات المالية في الوزارات والمؤسسات العامة، وعدم غض النظر عن الرواتب الفلكية ، وحصر التعيينات ضمن فئة معينة. 

مخرجات مشروع الموازنة العامة سترصد من قبل الرأي العام، وستفصل من قبل المختصين، وسينعكس ايجابًا أو سلبًا على الثقة بالصندوق،  ووجود الأحزاب البرامجية تحت القبة.