طالب عدد من النواب في مذكرة نيابية، وصلت "جفرا نيوز"، مراجعة قانون منع الجرائم، وخاصة ما يتعلق بالتوقيف الإداري

 وتاليًا نص المذكرة والأسماء: 

نحن النواب الموقعين أدناه، ترفع لمعاليكم هذه المذكرة لطلب مخاطبة دولة رئيس الوزراء لإعادة النظر في قانون منع الجرائم، وبما يضمن تطوير أحكامه وتحديث آليات تطبيقه بما ينسجم مع التطور التشريعي ويعزز مبدأ سيادة القانون ولقد أثبت الواقع العملي الحاجة الماسة إلى مراجعة شاملة لهذا القانون، ولا سيما في جانب التوقيف الإداري، بهدف ضبط نطاق تطبيقه وتوضيح معاييره وتمكين الجهات المختصة جفرا من العمل وفق أسس قانونية أكثر دقة جفرا وشفافية ، حيث أن تحديث هذا التشريع من شأنه تعزيز الثقة بالإجراءات الإدارية والقضائية وترسيخ نهج العدالة، وتحقيق الانسجام مع الدستور وتوجيهات الدولة المتعلقة بتطوير المنظومة القانونية والارتقاء بمستوى الخدمات.

 شاهر الشطناوي

طارق بني هاني 

محمد بني ملحم 

 حسين العموش 

 مي زيادنة 

 فليحة الخضير