قال الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود إن وزارات العمل والداخلية بالتعاون مع مديرية الأمن العام جدّدت الحملة الأمنية المشتركة الهادفة إلى ضبط مخالفات العمالة غير الأردنية وتطبيق أحكام قانونَي الإقامة وشؤون الأجانب وقانون العمل، وذلك بعد اجتماعات مكثفة خلال الأسابيع الماضية بين الجهات الثلاث.

وأوضح الزيود أن الحملة تهدف إلى حماية العمال غير الأردنيين من الاستغلال ، وضمان خضوعهم للفحص الطبي السنوي عند تجديد تصاريح العمل، إضافة إلى حماية أصحاب العمل من الإجراءات القانونية التي قد تُتخذ بحقهم في حال تشغيل أو إيواء عمالة مخالفة.

وأكد الزيود أن أي شخص يقوم بتشغيل أو إيواء عامل غير أردني بطريقة مخالفة يعرض نفسه للعقوبات القانونية، مع إحالة المخالفين إلى الحاكم الإداري.

 كما أشار إلى أن الوزارة ستتخذ إجراءات مشددة بحق أصحاب العمل الذين يثبت تشغيلهم لعمالة غير أردنية دون تصاريح، خاصة عاملات المنازل والعاملات باليومية.

وكشف الزيود أن الحملات السابقة أسفرت عن ضبط وإبعاد أكثر من 5600 عامل غير أردني يعملون بشكل مخالف، إضافة إلى تحرير 5429 مخالفة منذ بداية العام وحتى نهاية شهر تشرين الأول، منها 2951 مخالفة لتشغيل عمالة غير أردنية خلافًا للمادة 12 من قانون العمل.

وأضاف أن بعض الشكاوى من مناطق مثل سوق السكر والسوق المركزي تعكس قيام بعض المواطنين بـ"تهريب" العمالة عند وصول فرق التفتيش، مؤكدًا أن ليس كل عامل غير أردني مخالفًا، إذ يحمل عدد منهم تصاريح عمل سارية المفعول.

وشدد الزيود على أن الحملات تشمل جميع المناطق دون استثناء، وأن البيان يمثل رسالة تحذيرية مباشرة لأصحاب العمل بضرورة توفيق أوضاع العمالة خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع تشديد الرقابة.

وبيّن أن طلب إلغاء قرار تسفير أي عامل مخالف يتطلب رسومًا تصل إلى 5000 دينار، ولا يُقبل إلا إذا اقتنعت الوزارة بالمبررات المقدّمة، مؤكدًا أنه لن يكون هناك أي تساهل في هذا الملف.

كما دعا الزيود الفنادق والشقق الفندقية والمفروشة إلى الالتزام بواجب الإبلاغ عن إقامة غير الأردنيين لديهم، مشيرًا إلى أن كل مقيم أجنبي مُلزم بتوثيق مكان إقامته لدى أقرب مركز أمني خلال أسبوعين من دخوله المملكة.

وأكد الزيود أن الحملة مستمرة في إطار تنظيم سوق العمل وحمايته وضمان حقوق العمال وأصحاب العمل وفقًا للقانون.

الحقيقة الدولية