جفرا نيوز - كتب محمد داودية 

سوف يخطيء عدد كبير من الناخبين في تعبئة القائمة العامة، والأسباب متعددة. أبرزها التشديد والحزم في اجراءات الإقتراع اللذان عبرت عنهما التعليمات التنفيذية الخاصة بالإقتراع والفرز وبطلان أوراق الإقتراع.

التجوال الواسع في اوساط الناخبين كشف لنا عن جهل واسع بوجود صوتين للناخب وكشف عن جهل بوجود القائمة العامة، فالشحن الإعلامي الهائل ضد قانون الانتخاب، ركز بشدة على (الصوت الواحد) حتى ترسخ لدى الناخب ان ليس له الا صوتا واحدا.

وبين الجهل بوجود القوائم العامة، وقلة الإكتراث بها، والجهل بكيفية وآلية الإقتراع لها، والأخطاء الجسيمة التي ستتم اثناء الإقتراع للقوائم العامة، فالمقدر ان يتم إلغاء نحو 20% اي نحو 200.000 صوت من اوراق الإقتراع للقوائم العامة.

ان إلغاء هذا العدد الهائل من اوراق الإقتراع، بسبب تشدد من الهيئة المستقلة للإنتخاب وحرصها على نزاهة الانتخابات، يشكل كارثة حقيقية تلحق بصورة الانتخابات و تسهم في إضعاف شرعية وعمق تمثيل المرشحين الناجحين من القوائم العامة.

واذا ما تم احتساب اوراق الإقتراع الباطلة والملغاة من (النصاب) فإن هذا يعني ان ترتفع (قيمة) المقعد الواحد، لتصل الى نحو 35 الف صوت !!

فعلى سبيل المثال، سوف يدخل الى قاعة الإقتراع، كهل ذو ذاكرةمتعبة ضعيفة وهو يهجس ويهمس لنفسه برقم القائمة التي يريد ان ينتخبها، هذه التمتمة سوف تبطل وتلغي ورقة الإقتراع الخاصة به وسوف يتسبب هذا الإلغاء في هرج و مرج و رفض وصراخ ومشاكل لا نعرف حدودها.

مآزق جمة تتوالد وتتناسل من (القوائم العامة) تبين يوما بعد يوم - و لسا - ان من وضع مسودة قانون الانتخاب لمجلس النواب، مخاوي الشياطين.