عممت الحكومة من خلال الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، بضرورة مراجعة مواطنين لمؤسسات تابعة لها يترتب عليهم أموال تخلفوا عن دفعها؛ وإلا سيتم اتخاذ بهم الإجراءات القانونية اللازمة.

للإطلاع على الأسماء اضغط هنا