جفرا نيوز - الغى مجلس الوزراء قرارا سابقا للحكومة بالموافقة على تأجير 117 دونما في منطقة الاغوار لاحد المسؤولين السابقين وفق تصريح وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور نوفان العجارمة.
وبين العجارمة ان الاجراءات القانونية لالغاء عقد الايجار الموقع بين سلطة وادي الاردن والمسؤول السابق اقتضت الغاء قرار مجلس الوزراء الذي وافق في حينه على تاجير قطعة الارض المشار اليها مقابل 7 دنانير للدونم الواحد سنويا، وذلك للسير في اجراءات الغاء عقد الايجار الموقع بين السلطة والمسؤول السابق.
يذكر ان الواقعة في منطقة سويمة اقام عليها «المستأجر» مزرعة لانواع مختلفة من الخضروات والفواكه علما انها مخصصة بحسب المخططات لاقامة منشآت فندقية وسياحية وتقدر قيمتها بما يزيد على 20 مليون دينار.
الى ذلك ، يبحث مجلس الوزراء في جلسة يعقدها يوم غد الاربعاء مشروع قانون إعادة هيكلة دوائر ومؤسسات حكومية، تمهيدا لارساله الى مجلس النواب القادم لمتابعة مراحله الدستورية.
وبين مصدر حكومي مأذون  أنه من المنتظر أن يبدأ مجلس الوزراء ايضا ببحث مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني، مؤكدا ان المجلس سيبدأ بعرض مشروع القانون في جلسته ليوم غد او الجلسة القادمة الاسبوع المقبل على أبعد تقدير.
وكشف المصدر ذاته أن أبرز ما يركز عليه قانون التقاعد المدني الجديد هو موضوع تقاعد موظفي السلطات الثلاث: القضائية، والتشريعية، والتنفيذية، مبينا ان مشروع القانون يبحث حاليا من قبل اللجنة الوزارية والقانونية المشكلة لهذه الغاية.
وحول مشروع قانون اعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية، بين المصدر انه يتضمن دمج والغاء ونقل مهام لعدد من المؤسسات والدوائر الحكومية وتغيير ارتباط عدد منها، فيما ستتضح صورة اجمالي عدد هذه المؤسسات وطبيعتها حال اقرارها من مجلس الوزراء.
الى ذلك، اعلن وزير تطوير القطاع العام د.خليف الخوالدة صدور الارادة الملكية السامية بشأن (نظام استحداث الدوائر الحكومية والهياكل التنظيمية) حيث دخل النظام حيز التنفيذ.
ولفت الخوالدة  الى ان هذا النظام يهدف إلى إيجاد اطار تشريعي يحكم البنية الهيكلية والتنظيمية للجهاز الحكومي ويضبط عملية منح الاستقلالية المالية والادارية لأي مؤسسة من مؤسساته، كما يهدف الى ضبط استحداث اي مؤسسات جديدة ويؤطر آلية الهياكل التنظيمية لمؤسسات الجهاز الحكومي بالإضافة الى مأسسة عمليات اعادة الهيكلة من خلال مجموعة من الضوابط والأسس التي شكل غيابها في السابق السبب الرئيس لتضخم الجهاز الحكومي وتشعبه والتداخل في المهام بين مؤسساته.
وسيسهم هذا النظام وفق الخوالدة في تقدير الاحتياجات الفعلية للدوائر الحكومية من الموارد البشرية من حيث العدد والمؤهلات بما يتناسب مع مهامها وبما يسهم في ضبط الانفاق الحكومي والاستغلال الافضل للموارد البشرية، كما سيعمل على تأطير التغييرات التي قد تطرأ على البنية التنظيمية والادارية في مختلف هذه الدوائر.
واوضح الخوالدة أنه يشترط لاستحداث اي دائرة جديدة عدم وجود دائرة قائمة تقوم بالمهام ذاتها أو مهام مشابهة لها وعدم القدرة على إضافة هذه المهام اليها، وينبغي أن تكون مهام الدائرة المنوي استحداثها دائمة أو طويلة المدى نسبيا وان يكون هناك صعوبة في ايلاء هذه المهام الى القطاع الخاص، كما يجب توافر الموارد اللازمة لاستحداث أي دائرة وتشغيلها.
وردا على سؤال حول زيادات موظفي القطاع العام، أوضح الخوالدة أن هذه الزيادات هي تلك الروتينة التي يتقاضاها الموظفون مطلع كل عام، ولا جديد بشأنها يذكر، «فهي مسألة روتينة تتم سنويا».