جفرا نيوز - قررت محكمة التمييز بقرارها رقم 4422/ 2012 والمشكلة برئاسة رئيس المجلس القضائي القاضي هشام التل وعضوية القاضيين حسن حبوب واحمد المومني إحالة دفع الطعن بعدم دستورية قانون المالكين والمستأجرين إلى المحكمة الدستورية للنظر بذلك.