أعلن النادي الأهلي رسميا انسحابه من بطولة دوري الدرجة الممتازة لكرة السلة لموسم 2025، وذلك في بيان مطول وجه إلى اتحاد اللعبة، استعرض فيه 20 سببا دفعته لاتخاذ القرار، معتبرًا أن "غياب العدالة والاحترافية والشفافية” بات يهدد مستقبل كرة السلة الأردنية.

من ناحية ثانية، لحق الأرثوذكسي بالأهلي، بعدما أعلم اتحاد السلة أمس نيته عدم المشاركة في بطولة الدوري، متضامنا مع غريمه التقليدي.

وأكد الأهلي في بيانه، أن قراره "نابع من الحرص على مستقبل كرة السلة الأردنية”، وأنه "لن يتخلى عن دعم اللعبة، لكنه يرفض المشاركة في بطولة تدار بطريقة لا تحقق العدالة ولا تحترم جهود الأندية”.

وأوضح البيان "أن النادي الأهلي يؤكد التزامه بمبادئ العدالة والاحترافية والشفافية، ويأمل في أن يكون هذا الموقف نقطة انطلاق نحو تصحيح المسار وإعادة الثقة في منظومة كرة السلة الوطنية”.

وأوضح الأهلي في بيانه أن قراره جاء بعد دراسة التعليمات الخاصة بالبطولة ومناقشتها، مؤكدًا أن "المشاركة في ظل الظروف الحالية لا تحقق مبدأ العدالة وتتنافى مع القيم الاحترافية والتنظيمية التي يجب أن تقوم عليها كرة السلة الأردنية”.

وأشار إلى أن التعليمات "لا ترتق لمستوى دوري الرجال ولا تعكس هوية اتحاد نجح في إيصال المنتخب إلى كأس العالم”، معتبرا أن ما صدر من تعليمات "يعكس ضعفا في التخطيط وتراجعا في الرؤية المؤسسية للعبة”.

وانتقد البيان موعد انطلاق البطولة المقترح، معتبرا أنه "غير عملي ولا يراعي واقع الأندية وجاهزيتها الفنية والإدارية”، لافتا إلى أن أغلب الأندية لم تتمكن بعد من التعاقد مع لاعبين محليين أو أجانب ولم تُعد فرقها بشكل كافٍ، محذرا من أن "الإصرار على إطلاق البطولة في هذا التوقيت يعكس فشلًا تنظيميا محتملا”.

وهاجم الأهلي آلية توزيع الدعم المالي، مؤكدا أن "تخصيص دعم موحد لجميع الأندية يفقد مبدأ العدالة التنافسية”، ومشيرا إلى أن "الفرق التي تغادر مبكرا تحصل على الدعم الذي تحصل عليه الفرق التي تصل إلى النهائي”، وهو ما يجعل المشاركة "عبئا ماليا بدل من أن تكون فرصة تطوير”.

وأشار الأهلي إلى أن البطولة "تفتقر إلى خطة مالية واضحة تضمن توزيع العوائد بشكل عادل”، معتبرا أن غياب هذه الخطة "يهدد استمرارية الأندية المشاركة ويضعف الاستثمار في اللعبة واللاعبين”.

وأبدى الأهلي استغرابه من "غياب خطة وطنية لتطوير الفئات العمرية”، رغم وصول المنتخب الوطني للشباب إلى كأس العالم، مؤكدًا أن "مستقبل كرة السلة الأردنية يجب أن يبدأ من الاستثمار في الأجيال، لا من حلول مؤقتة”.

وانتقد النادي السماح بعدد أكبر من اللاعبين الأجانب في الدوري، معتبرا أن ذلك "يقلل فرص اللاعب الأردني في الظهور والتطور، ويمنع اكتساب الخبرة التنافسية”، ومؤكدا أن هذه السياسة "تخدم مصالح آنية لأندية غنية وتفقد البطولة توازنها الفني”.

وانتقد البيان اتحاد اللعبة لعدم قدرته على "تأمين رعاة رسميين أو شركاء تسويقيين”، ما يجعل الأندية تتحمل الأعباء المالية وحدها دون أي مردود. 

وأكد أن غياب الرعاة "يضعف صورة الاتحاد ويفوّت على اللعبة فرصة لرفع قيمتها التجارية والإعلامية”.

من ناحية ثانية، حذر الأهلي من "احتمال وقوع تجاوزات أخلاقية أو اعتداءات” في حال عدم وجود خطة أمنية صارمة، مستشهدا بحوادث سابقة من شتائم وسلوكيات مسيئة للجمهور واللاعبين، مؤكدًا أن ذلك "يسيء لهوية اللعبة العائلية ويُبعد الجماهير عن الحضور”.

واعتبر الأهلي أن قرارات الاتحاد بشأن عدد الأندية "تعكس غياب الاستقرار والرؤية الاستراتيجية”، مشيرا إلى أن زيادة عدد الفرق إلى 10 ثم تقليص العدد إلى 9 الموسم المقبل "يفقد البطولة توازنها ويضر بتناسق المنافسة”.

وشدد البيان على أن الاتحاد "لم يشرك الأندية في مراحل التخطيط والتنظيم”، مكتفيا باجتماعات شكلية دون مشاركة حقيقية، ما اعتبره الأهلي "ضربا لمبدأ الشفافية والشراكة”.

وأشار الأهلي إلى أن البطولة "تفتقر إلى آليات واضحة للتحكيم ومساءلة المخالفات”، ما يفتح الباب أمام "معاملة غير عادلة ويفقد البطولة النزاهة والمصداقية”.

وأكد البيان أن الاتحاد "لم يضع خطة للترويج البطولة أو تسويقها تلفزيونيا”، محذرا من أن هذا الإهمال "يحرم اللعبة من فرص جماهيرية واقتصادية ويضعف مصادر دخل الأندية”.

واعتبر الأهلي أن "القرارات والآليات المعتمدة تمثل تراجعًا عن النهج التطويري”، مؤكّدًا أن البطولة أصبحت "تُدار دون معايير احترافية واضحة أو عدالة في التعامل مع الأندية”، كما اتهم الاتحاد بـ”غياب الشفافية في تطبيق التعليمات المالية”، متسائلا عن "مصير المبالغ المحصلة من الرعايات والبث التلفزيوني”، ومشددا على أن "هذه الحقوق أصلية للأندية ولا يجوز اقتطاعها لصالح الاتحاد”.

ودعا الأهلي إلى "وضع استراتيجية شاملة طويلة المدى لتطوير اللعبة”، بمشاركة جميع الأطراف، لضمان "العدالة والاحترافية والتنمية المستدامة لكرة السلة الأردنية”.

وتناول البيان في بنوده الأخيرة ضعف تصنيف وتطوير المدربين، وغياب تنظيم عمل الأكاديميات التجارية، وإصرار الاتحاد على تجاهل رغبات الأندية في الالتزام الزمني للعقود، إضافة إلى "ضعف الكادر الإداري في الاتحاد وغياب الشفافية في عمل اللجان التأديبية”، معتبرًا أن هذه العوامل "تؤكد أزمة الثقة بين الاتحاد والأندية”.