لا يستبعد المراقبون السياسيون في الأردن أن يزحف سيناريو الدورة الأخيرة في عمر البرلمان الحالي أكثر في الايام والأسابيع القليلة المقبلة تحت وطأة الظرف الموضوعي الذي قد يستوجب التجهيز لاحتمال أو فرضية إجراء انتخابات مبكرة في العام المقبل على المستوى البرلماني الأردني، وذلك بهدف معالجة عدة إشكالات قد يكون أهمها التمثيل الواسع لحزب جبهة العمل الإسلامي داخل البرلمان بعد فوزه بنحو 31 مقعدًا بموجب النظام الانتخابي الحالي.

وتؤشر كل المراجع السياسية على ان فكرة او مقترحات تعديل القانون والنظام الانتخابي تجاوزت كل مفاصل الحوار والنقاش وأصبحت هي الفكرة الأقرب لمنطق التفعيل في الأشهر القليلة المقبلة.

والمجال الحيوي هنا لمناقشة اي تغيير او تعديل على نصوص قانون الإنتخابات والدورة العادية البرلمانية المقبلة.

واذا ما حصل تسارع في تحضيرات إجراء تعديلات على النظام الانتخابي خلال الدورة العادية المقبلة للبرلمان يوم 26 من شهر أكتوبر الحالي يمكن القول بان الفرصة قد تكون متاحة بصورة أكبر عمليا بعد الان لتفحص سيناريو حل البرلمان بعد الدورة الاخيرة الحالية.

والتجهيز لإجراء انتخابات صيف العام المقبل وهو سيناريو بدأت بعض الأوساط السياسية المحلية تقترحه عمليا على دوائر صناعة القرار لكنه يؤدي أيضا إذا ما تسلل وعبر بعد عدة أشهر إلى ترحيل الحكومة الحالية أيضا.

طبعا المقترحات يتم تداولها ولم تتحول إلى سياسات أو قرارات بعد، لكن التداول بحد ذاته يرهق أعضاء مجلس النواب وقد يحولهم إذا ما بقي شبح الإنتخابات المبكرة إلى الأداء الخشن والصارم في مواجهة السلطة التنفيذية في آخر دورة برلمانية ولأغراض انتخابية.

وفي غضون ذلك تشكك أوساط مقربة من حزب الميثاق الوسطى بالمبادرات التي يقال انها ستؤدي إلى حسم مسألة رئاسة مجلس النواب في الدورة العادية المقبلة، وسط حالة غير مسبوقة من التجاذبات بين كتل البرلمان الوسطية.

ويلاحظ المراقبون بان حزب الميثاق تأخر عمدا فيما يبدو في إعلان اعتماد مرشحة للرئاسة رسميا لتلك الانتخابات قبل نحو 20 يوما على الأقل من انعقاد الدورة العادية للبرلمان.

ويثير تأخر الحزب في اعلان اعتماد كتلته البرلمانية للقيادي في الحزب مازن القاضي تساؤلات على المستوى البرلماني والسياسي.

وفيما يبدو ان هذه التساؤلات تتقدم اكثر الى الامام كلما عبر التوقيت فيما تصر بقية الكتل الوسطية لا بل أهمها على مستوى ثلاثة أحزاب هي تقدم والوطن الإسلامي وحزب عزم على ترشيح النائب مصطفى الخصاونة لرئاسة مجلس النواب.

رأي اليوم