ما هي أسباب تجميد وزارة الإدارة المحلية ، عشرات  المعاملات  في دائرة التنظيم ، وهي  تتعلق بإدخال أراضٍ و  وإدخال إلى حدود البلدية  ...الخ في مختلف المحافظات والألوية والمناطق؟ القرار اتخذ من  وزير  الإدارة المحلية وليد المصري من أجل ألا يكون هناك تضارب مصالح قبل حل البلديات من قبل الرؤساء.

ومعه حق ربما في حالات محدودة  ، ولكن هل شُكِّلت لجان لفرز كل معاملة وإظهار مدى استحقاقها بدل تعطيلها جميعًا بجرة قلم ،.... هناك مطالبات من أبناء المحافظات لرئيس الوزراء بالتدخل؛ بسرعة  خاصة أن بعضها سار في دهاليز البيروقراطية من البلدية ، ثم اللجنة اللوائية منذ اكثر من سنة،   ولا يجوز إيقافها هكذا،  بتوقيع  وبتوجهات   فهل يتدخل الرئيس  لحل معاناة  الناس ؟