كشف رئيس بلدية الكرك الكبرى السابق المهندس محمد المعايطة عن عدوله عن رفع قضية على الحكومة بعد قرار حل المجالس البلدية ، والذي وصفه بالاعتداء على الدستور.

وفي رسالة لرئيس لجنة بلدية الكرك الحالي محمد المناصير، قال : 

 

استجابة لعدد من الأصدقاء عدلت عن رفع قضية على قرار الحكومة بحل مجالس المحافظات والبلديات ، هذا القرار الذي يمثل ا ومبرر أصدقائي لطلبهم هو رص الصفوف وتعزيز الوحدة الوطنية في مثل هذه الظروف وخلق جو من الإيجابية لأن الوطن يواجه تحديات اكبر من قضية حل البلديات .

ولضرورة  التوضيح  لرئيس لجنة بلدية الكرك يقول فيه بأن هناك ٣٠ عامل وطن يعملون في النظافة من اصل ٢٠٠ عامل وهذا كلام عارِ عن الصحة ، فالبلدية لديها ١٥ منطقة عدا مدينة الكرك والصبحيات والثلاجه والصالحية والكرك الجديدة وأبو حمور.

 ووفق  ما ذكر على صفحته  وعلى فرض معدل عدد العمال لكل منطقة لضرورة مرافقة سيارات وعمليات التنظيف والجمع لا بد من وجود أربعة عمال ، يكون المجموع  ٦٠ عامل عدا عمال منطقة الكرك والمواقع الخدمية الأخرى التي يزيد فيها عدد العمال عن ٦٠ عامل وبعض المناطق بحاجة إلى اكثر من شفت في اليوم الواحد،

 ولأن بلدية الكرك لم يوافق لها على تعيين عمال للزراعة والورشات وحراس وعمال للمسلخ ومركز الكرتون ومراسلين ( تنظيف  دورات المياه )وغيرها من المهام المشابهة استعانت بعدد من عمال الوطن وهذا أمر بديهي يمارس في كل البلديات ومؤسسات القطاع العام.

  وتابع  وللعلم فأن الوزارة وافقت في عام ٢٠٢٣ على تعيين عمال بمختلف الأصناف لبلديات أقل تصنيف من بلدية الكرك وأكثر مديونية بنسبة وتناسب مع الكرك وصلت في بعض الأحيان إلى ٦٠ عامل سنوي لبعض البلديات ، لم نسمع شكوى من رؤساء اللجان فيها ولماذا الشكوى من الكرك فقط.

وبالنسبة للمجلس السابق لقد تم فصل واستقالة لا يقل عن عشرة عمال ولم يعين اكثر من ١٢ عامل وطن من ٢٠٢٢ ولغاية حل المجلس وتم استقالة اكثر من مائة موظف من مختلف الأصناف لم يعين بدلهم اكثر من ثلاثين موظف ليس لرغبة في عدم التعيين ولكن لأن  الحكومات بعيدة عن هموم وتحديات الوطن علماً بانه كانت هناك حاجة ملحة للتعيين في اكثر من موقع مثل السواقين والحدادين والمساحين والمحاسبين .

وعند الحديث عن المديونية ان يكون الحديث بالأرقام ، الكشف المرفق صادر عن بنك التنمية يشير بانه لغاية عام ٢.١٦ لم يكن هناك على البلدية اي حساب مكشوف لأن البلدية كانت قادرة من إيراداتها الذاتية على دفع رواتب الموظفين وبعض النفقات التشغيلية ، إلا ان الخلل ظهر مع عام ٢.١٧ وذلك لعدم قيام البلدية بتحصيل الرسوم والإيجارات ومستحقاتها على المواطنين ، وضعف أدائها في القضايا أمام المحاكم رتب عليها خسائر وتعويضات كبيرة ما أدى الى وصول الحساب المكشوف في بنك التنمية لما يقارب ١٣ مليون عام ٢٠٢٢ مع بداية استلام المجلس ، عدا القروض والالتزامات من كهرباء ومياه وصرف صحي وضمان وتأمين صحي وغيرها من المطلوبات وتعويضات لمبلغ يصل إلى عشرة ملايين.

 وهذه الالتزامات تراكمية قديمة  تقريباً منذ عام ٢٠٠١ مع بداية الدمج وكانت التزامات على البلديات التي تم دمجها مع الكرك ، وهذا يعني ان المجلس السابق عند استلامه في عام ٢٠٢٢ كان مجموع المديونية يقارب ٢٣ مليون. بينما في عام ٢.١٧ في شهر آذار عندما تم حل البلديات لم يكن هناك حساب مكشوف على البلدية وكان لديها رصيد في بنك التنمية ووديعة بقيمة مليون ونصف في بنك سوستيه وكان مديره في ذاك الوقت علي الضمور وهو حي يرزق اطال الله في عمره .

وذلك يدل بان البلدية ليس عليها اية حجوزات مالية ،وقامت البلدية بتفعيل التحصيل من خلال المحاكم وتقسيط المستحقات على المواطنين دون الذهاب إلى سجنهم وقد نجحنا في دفع جزء من نفقات البلدية التشغيلية والإدارية من ايراداتها الذاتية عدا الرواتب التي تصل إلى ما يقارب ٤٥٠ ألف دينار شهري .

 وهذه الإجراءات التي اتخذتها البلدية حدت من صعود الحساب المكشوف ، ومما ساهم في ارتفاع المديونية على البلديات بشكل عام عدم دفع أمانة عمان المستحقات لسنوات سابقة قامت بتحصيلها بلغت ما يقارب المليون والنصف وبعدها الإعفاءات التي حصلت على كافّة الغرامات وهي إيرادات كبيرة للبلديات وايضاً عدم قدرة بنك التنمية منذ عام ٢٠٢٣ بدفع تحويلات البلديات للمياه والضمان واقتطاعات الموظفين للجهات الدائنة .

 وكانت معظم مشاريع البلدية من المنح الدولية والمؤسسات الوطنية مثل حاضنة الأعمال ومركز التخطيط وإذاعة مؤاب ومختبر الغذاء وتوسيع وصيانة القاعات العامة وعلى رأسها قاعة مجمع هزاع ومتحف الحياة الشعبية وجاليري الكرك وشاطئ الكرك السياحي ومضمار الخيل ومجسم الصخرة وتوسعة وتطوير مصنع السماد والمشاتل المحمية واستبدال وحدات الانارة وحوسبة أعمال البلدية ولم ينفذ أي مشروع من خلال قرض إلا مشروع الخلطات الساخنة عام ٢٠٢٣، مليون دينار قرض حصلت عليه البلدية عام ٢٠١٨ و

دفع باتجاه القرض المهندس وليد المصري إلا ان البلدية عجزت عن تنفيذ العطاء  منذ عام ٢٠١٨ ولغاية عام ٢٠٢٢ ،وأول عمل قمت به في عام ٢٠٢٢ هو توقيع اتفاقية القرض  وانهاء إجراءات الإعلان والإحالة وبدأ التنفيذ مع نهاية عام ٢٠٢٢ وأضيف اليه مبلغ ٣٠٠ ألف دينار منحة من الوزارة و ٤٠٠ ألف دينار بواقي قروض متعددة ، والعطاء الحالي للخلطة الساخنه الذي يشمل كافة مناطق البلدية بقيمة مليون دينار ومائة ألف ليس قرض وإنما هو نتاج قدرة وفن في تحضير الدرس وقد تم المباشرة به قبل حل البلديات .

 ومن المهم القول بأننا حاولنا الحصول على قرض بقيمة ثلاثة ملايين ( مرفق)لكن لم نوفق في الحصول عليه لان الحصار كان مفروضاً على الكرك وليس على المجلس البلدي، ولو تمكنا من الحصول على قروض بملايين الدنانير لخدمة الكرك فلن نوفر ذلك، وهو ليس مثلبة على البلدية .

والكتاب المرفق يشير باننا باشرنا في العمل للحصول على قروض للخلطات الساخنة منذ استلامنا مهامنا خلال ايام ،  

كل ما تقوم به البلدية دهان أطاريف وإزالة أنقاض للشوارع النافذة التابعة لوزارة الأشغال العامة ، وسياستنا كانت اتخاذ الإجراءات لمنع المواطنين من وضع الأنقاض وملاحقتهم قانونياً وإزالتها على حسابهم،  والخدمة في البلديات هي ليست تحضيرات وتجهيزات لتفتيش إداري ، فالأنقاض كانت تزال كل ثلاثة شهور مرة واحدة لإنها متكررة وليست عمل يومي على حساب مطالب المواطنين ومشاكلهم .

 وشاهدنا هذه الايام دهان للإطاريف في الليل ودون تنظيف كما تظهر الصور، وكانت البلدية تقوم بهذه الأعمال دون الحاجة إلى تشغيلهم كعمل اضافي لان ذلك يؤدي إلى زيادة النفقات والبلدية بحاجة إلى ضبط النفقات ، ام أن التعليمات الصادرة بضرورة العمل ٢٤ ساعة لإثبات أن المجالس المنتخبة مقصرة في عملها .

 ولأن المجلس السابق كان همه ضبط النفقات فلم يسافر الرئيس او اي عضو خارج الاردن على حساب البلدية وهي البلدية الوحيدة في الأردن التي لم تدفع لسفر رئيسها او أعضاءها خارج البلاد منذ استلامه مهامه عام ٢٠٢٢ 

كذلك رئيس بلدية الكرك هو الوحيد من بين رؤساء البلديات في الأردن الذي رفض أخذ اي مكافأة من رسوم المسقفات ، واذا كان هذا الكلام غير صحيح فلتظهر البلدية ورقة واحدة تفيد بأن الرئيس او عضو منذ عام ٢٠٢٢ أخذ دينار بدل سفر .

وبمناسبة التعليمات  إزالة الأكشاك تقع في حرم شوارع للأشغال العامة وهي مسؤوليتهم وفي هذا الموقع بالذات لا تشكل أي ازعاج لحركة المشاة والسيارات ، أما اذا كانت هذه الأكشاك مخالفة للنظام فيجب ازالتها دون انتظار اي تعليمات لا  

ولضرورة تحضير الدرس جيداً وحصافة الإدارة لا يمكن لأي جهبذ في الإدارة تقييم الموظفين خلال شهر واحد واجراء تنقلات بالشكل الذي حدث وكتبت عنه الصحافة ، وايضاً ورد تصريح عن رئيس اللجنة ولم ينفيه يتعلق بتسديدهم مبلغ بالملايين وهذا الكلام غير حقيقي .

 

واذا سمح لي أعضاء اللجنة الكرام ان اطلب منهم التركيز على تنفيذ مخرجات وقرارات اللجنة الملكية لإحياء المدينة وهي جاهزة في البلدية ويجب طرح عطاءاتها للسرعة في تنفيذها قبل نهاية العام الحالي حيث تم اقرارها قبل حل البلديات وكانت مخصصاتها تقارب ٣,٥ مليون ، ومشاريع المدينة هي:

١- ٣٠٠ ألف دينار لتعبيد شوارع المدينة وصيانة الأرصفة والأدراج 

٢- ٥٠ ألف دينار لصيانة مقام الخضر

٣- ٦٠ ألف دينار لصيانة مبنى البيطرة واستخدامه مركز حرفي 

٤-١,٥ مليون لإنارة القلعة وصيانتها وأعادة تأهيل الساحات حولها وتأهيل خطوط نقل داخلية 

٥- ٢٠٠ الف دينار لتأهيل البيوت التراثية واستخدامها في فعاليات سياحية 

وباقي المبلغ المخصص سوف يذهب لتطوير وادي الموجب ووادي بن حماد .

وهذه اللجنة الملكية سعينا لها بشق الأنفس منذ عام ٢.١٥ لأننا على يقين بدون تدخل الديوان في مشاريع تطوير الكرك سوف تبقى حبر على ورق ، وليعود لمن أراد الاستفادة إلى كلمتي امام جلالة الملك في عام ٢.١٦ ورسالتي لجلالته في عام ٢.٢٤، 

فالمدينة الرياضية كانت مقررة منذ عام ١٩٩٩ ولم تنفذ إلا بعد مناشدة جلالة الملك كذلك لم يفعل مجمّع السفريات إلا بعد الضغط على الحكومة بضرورة تنفيذ امر جلالة الملك عام ٢.٢١ للحكومة السابقة    وتم ذلك ………..وللحديث بقية

وقد حاولت "جفرا "الاتصال مع  رئيس لجنة بلدية الكرك محمد المناصير  لتوضيح وجهة  نظرة  حيال هذه الوقائع حرصا على الراى والراى الاخر لكنه لم يجيب على هاتفه لأكثر  من مرة  وفي حال  رغبته  بالتوضبح حول حديث رئيس البلدية السابق محمد المعايطة سنقوم في النشر  مباشرة