قال وزير النفط الإيراني، محسن باك نجاد، إن مبيعات  إلىستستمر حتى مع تطبيق الآلية السريعة لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة، وذلك وسط مساعٍ مع الدول الأوروبية للتوصل إلى اتفاق يُجنب طهران إعادة فرض العقوبات عليها هذا الأسبوع.

وأجرى وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا، وهي الدول المعروفة باسم مجموعةالأوروبية، ومعهم مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، محادثات مع نظيرهم الإيراني على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الثلاثاء في محاولة لإيجاد حل، وفق "رويترز".

وأطلقت الترويكا الأوروبية في 28 أغسطس/ آب عملية مدتها 30 يومًا لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة، متهمة طهران بعدم الالتزام باتفاق العام 2015 مع القوى العالمية، الهادف إلى منعها من صنع سلاح نووي. وستُفعل العقوبات في 27 سبتمبر/ أيلول في حال عدم التوصل إلى اتفاق.

ويطالب الأوروبيون إيران بإعادة فتح منشآتها النووية الأكثر حساسية أمام مفتشي الأمم المتحدة، ومعالجة المخاوف بشأن مخزونها من اليورانيوم المخصب، والدخول في محادثات مع الولايات المتحدة.

وعندما سُئل عن مبيعات النفط للصين بعد احتمال إعادة فرض العقوبات، قال باك نجاد: "ستستمر، لا مشكلة لدينا".

وأضاف أن عودة فرض العقوبات لن تضيف "قيودًا مرهقة جديدة" على صادرات النفط الإيرانية.

وأردف قائلاً: "واجهنا في السنوات القليلة الماضية قيودًا شديدة للغاية بسبب العقوبات الأمريكية التعسفية وأحادية الجانب، لذا فإن عقوبات الأمم المتحدة لن تُضيف في الواقع أي شيء جديد إلى هذا الوضع".

وفوفقًا لبيانات كبلر للتحليلات، استحوذت الصين في العام 2024 على ما يقرب من أربعة أخماس صادرات النفط الإيرانية.