إياد الجغبير

اثارت قضية التعاقد بين التلفزيون الأردني وناشط السوشال ميديا يزن النوباني جدلاً واسعاً الأيام الماضية بعد أن تسرّبت معلومات عن اتفاق يقارب 480 ألف دينار اردني لتقديم 15 حلقة في شهر رمضان.

وبينما تحدثت مصادر عن عدم إكمال التعاقد بتوجيه من رئيس الوزراء د جعفر حسان، خرج النوباني نفسه ليؤكد أنه هو من اعتذر عن تقديم العمل.

المفارقة ان إدارة التلفزيون التي استمرت يومين وهي تتبجح في صحة قرارها بالتصريحات الصحفية التزمت الصمت فلم تمنح الفضل لرئيس الوزراء ولم تعتذر عن سوء ادارتها بل ان صمتها ساهم في إقناع الشارع ان النوباني هو من اعتذر عن العمل مع التلفزيون و تركت الباب مفتوحاً أمام الشكوك والتأويلات.

الرواية التي سادت اعلاميا خلال الساعات الماضية أن يزن النوباني اعتذر عن العمل و هذه الصياغة تحمل طابعاً "دبلوماسياً” لكنها لا تجيب عن جوهر السؤال هل وقف رئيس الوزراء مع صوت الشارع أم أن النوباني بالفعل انسحب طوعاً؟

هذا الغموض يفتح باب التشكيك ويجعل الشارع بين روايتين متناقضتين خاصة بعد صمت رئيس مجلس ادارة التلفزيون الذي يفترض أن يوضح للرأي العام حقائق ما وقع

وبعيدا عن صمت ادارة التلفزيون الذي قد يُفهم على أنه تهرّب من المسؤولية أو محاولة لتمرير الأزمة بأقل الخسائر لكنه في الوقت ذاته يضعف ثقة الجمهور بالمؤسسة الرسمية ويدفع الناس للبحث عن إجاباتهم عبر الشائعات ومنصات التواصل الاجتماعي.

إن كانت المعلومات صحيحة بأن رئيس الوزراء د. جعفر حسان هو من تدخل و وجّه بإلغاء العقد فإن ذلك يستحق الشكر والثناء فعلاً كونه استشعر غضب الشارع ، ووقف أمام ما يمكن اعتباره هدراً للمال العام.

لكن في المقابل غياب بيان رسمي واضح من التلفزيون يترك هذه المعلومة في اطار "الرواية الشعبية” غير المؤكدة ويُبقي حالة من الإرباك هل الأمر قرار رسمي فعلا، أم أن النوباني اعتذر .