ووضع الميثاق نفسه أمام اختبار صعب للغاية، يتطلب التماسك ورص الصفوف وصولًا لتجاوز المرحلة الصعبة، وتنسيق القرار صوب مصلحة الحزب وعدم إقصاء نفسه من دائرة، وإعادة النظر ببعض الملفات التي تسببت بحالة من عدم الاستقرار داخل الحزب؛ وتوجه بعض الشخصيات المعروفة فيه إلى توافقات بعيدًا عن القرار الجامع.

أزمات الميثاق طفت على السطح قبل معترك رئاسة النواب وما ترتب عليه، من خلال إضعاف الجبهة الداخلية بشكل غير مقصود، بعد الابتعاد عن مضامين الحزب الرئيسية، ووضع شخصيات غير مسؤولة في دائرة صنع القرار، وتصدير آخرين إلى الواجهة دون امتلاكهم أدوات معرفية.

الاجماع من قبل المراقبين للشأن السياسي، تمحور حول ذهاب بعض الشخصيات الباحثة عن إنهاء " الميثاق "صوب المصلحة الشخصية، وهذا يقدم فرضيات عديدة تتطلب الوقوف طويلًا والنظر في ملف الرئاسة، وكيف تصدع البيت الداخلي وصولًا إلى حالة الانهيار التي بدى عليها في الأيام القليلة الماضي.

حالة الميثاق سيكون لها وقفة طويلة وإعادة ترتيب أوراق، وستشهد أروقة الحزب حراكًا كبيرًا بعد الانتهاء من الانتخابات، وسيكون الخيار الأول فصل بعض الأسماء التي استغلت حالة غياب التوافق، للذهاب نحو تنفيذ أجندات شخصية بحتة بعيدًا عن المصلحة العامة للحزب.

الأيام المقبلة حبلى بالأخبار التي سيكون مصدرها "الميثاق" ، وسننتظر لغايات انتهاء المجلس من انتخابات الرئاسة، والمكتب الدائم واللجان الدائمة؛ لمعرفة تفاصيلها بشكل دقيق.