المبيضين: متى يتم استقطاب 17 مليار دولار استثمارات أردنيين؟
في ظل المنافسة الإقليمية الشرسة على جذب الاستثمارات، يواجه المستثمر الأردني تحديات جسيمة تعيق تحريك نشاطاته ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، فبينما ترفع الجهات الرسمية شعار "تسهيل الاستثمار" وتهيئة بيئة الأعمال، يبقى الواقع مغايرًا تمامًا، حيث تتعدد الجهات المعنية وتتعقد الإجراءات، وتغيب الشفافية، وتتراكم العقبات أمام المستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء. وفي هذا السياق، يكشف خبراء ومحللون عن ممارسات بيروقراطية تعرقل المشاريع، وتؤخر النمو، وتزيد من إحباط أصحاب المشاريع، ما يضع الأردن أمام تحدٍ كبير في سعيه لتحقيق أهداف خطة التحديث الاقتصادي وتوفير فرص العمل للمواطنين.
وفي هذا السياق، قال المحلل والكاتب الصحفي، عصام المبيضين، إن هناك عقبات كبيرة ما تزال تقف أمام المستثمرين وتعطل قدرتهم على تحريك أنشطتهم ودفع عجلة أعمالهم، رغم الجهود الرسمية لتحسين بيئة الاستثمار.
وأوضح المبيضين إن أبرز هذه العقبات يتمثل في تعدد الجهات المعنية، فرغم أن وزارة الاستثمار وضعت ما يُسمى "النافذة الواحدة"، إلا أن المستثمر ما زال بحاجة للمرور على أكثر من 36 جهة للحصول على الموافقات اللازمة.وبعض الاستثمارات تحصل على موافقات سريعة، بينما غيرها تتعطل لأشهر أو حتى سنوات، الأمر الذي يخلق بيئة من الإحباط وعدم اليقين للمستثمرين، وأكثر ما يربك المستثمرين، حسب المبيضين، هو غياب خط ساخن نشط وفرق مساندة تتحرك بشكل عاجل لمواجهة أي عقبة تعترضهم، ما يجعل من كل خطوة في المشروع مغامرة محفوفة بالمخاطر.
وأشار المبيضين إلى أن العقبات لا تقتصر على المستثمر الأجنبي، بل تشمل المستثمر المحلي قبل أي طرف آخر فعلى سبيل المثال، قانون تنظيم الأراضي لعام 1966 قد يتطلب عامًا ونصف العام لإدخال قطعة أرض إلى الاستثمار، في حين أن معاملة إزالة الشيوع في الأراضي تمتد أحيانًا لعام كامل، وهذا يؤكد، بحسبه الحاجة الماسة لإعادة ترتيب "البيت الداخلي" وتحسين التنسيق بين المؤسسات الرسمية لضمان سهولة تنفيذ المشاريع.
وأوضح المبيضين أن وزارة الاستثمار نفسها أدركت هذه التحديات، فلجأت إلى الاستعانة بشركة عالمية لتسويق الأردن خارجيًا، لكن رغم هذه الخطوة، فإن حجم الاستثمارات في السنوات الأخيرة لم يتجاوز ملياري دولار، في حين أن الأردن بحاجة إلى استثمارات ضخمة قادرة على توفير 100 ألف فرصة عمل سنويًا وفق خطة التحديث الاقتصادي، بهدف تحريك النمو ومكافحة البطالة.
وأضاف المبيضين أن الغريب في الأمر أن الاستثمارات في عام 2008 وصلت إلى أرقام قياسية دون وجود أي شركة تسويق، ما يطرح تساؤلات جدية حول أسباب تراجع الأداء الاستثماري ومواضع الخلل التي تحتاج إلى معالجة عاجلة.
وبحسب بيانات البنك المركزي الأردني، فإن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى المملكة خلال الربع الأول من عام 2025 بلغ نحو 339.3 مليون دولار، محققًا نموًا بنسبة 14.3% مقارنة بذات الربع من عام 2024 الذي سجل 296.8 مليون دولار، ويمثل هذا ما نسبته 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 2.4% في العام السابق، ومع ذلك أظهرت بيانات البنك أن حجم الاستثمار الأجنبي لعام 2024 تراجع بنسبة 18.5% مقارنة مع عام 2023، إذ وصل إلى 1.160 مليار دينار مقابل 1.424 مليار دينار في 2023، وفي الوقت نفسه يحدد مشروع قانون الموازنة للعام المقبل قيمة الاستثمارات المستهدف جذبها بزيادة 19% عما هو متوقع تحقيقه بنهاية العام الماضي، أي بمقدار 200 مليون دينار لتصل إلى 1.05 مليار دينار.
وأكد المبيضين إن القوانين وحدها ليست المشكلة، بل غياب الديناميكية والروح النابضة بالعمل، فالعقبات الحقيقية تتمثل في غياب رؤية استراتيجية واضحة، وارتباك السياسات الاقتصادية، والأزمات الإقليمية، وارتفاع أسعار الطاقة، إلى جانب البيروقراطية الطويلة، وكثرة الموافقات والتعليمات، خاصة المتعلقة بالإقامة والاستثمار في الأراضي، وهو ما يثبط المستثمرين ويدفع البعض للانسحاب أو توجيه استثماراته إلى دول مجاورة أكثر مرونة.
ولفت المبيضين إلى أن التحديات تتطلب حلولًا غير تقليدية ومسارًا واضحًا لتشبيك جميع الوزارات والدوائر الرسمية، فالمستثمرون قادرون على تخفيف البطالة، وتحسين الوضع الاقتصادي، وزيادة حصيلة الضرائب، وتوزيع التنمية بشكل متوازن، لكن ذلك يحتاج إلى تنسيق حقيقي بين الجهات الرسمية، وليس كل وزارة تغني على ليلاها كما هو الحال اليوم، حيث يشبه الوضع "أوكسترا بلا قائد"، ما يفقد اللحن انسجامه وروعة الأداء.
وأضاف المبيضين إن أبرز التحديات الأخرى تشمل ضعف الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وعدم تناسق القوانين والتشريعات، وتغليب المصلحة الشخصية على الإصلاح العام، والصراعات الداخلية داخل مؤسسات الدولة، وابتزاز المستثمرين، وارتفاع الضرائب والرسوم، وغياب التسهيلات، والمحسوبية، وتضخم النفقات الجارية على حساب النفقات الرأسمالية، وعلى صعيد المغتربين، تشير التقديرات إلى أن نحو مليون مغترب أردني يستثمرون في 70 دولة بنحو 17 مليار دولار، ورغم ذلك لم نتمكن حتى الآن من جذب هذه الأموال أو تحفيزها للعودة إلى الداخل، ولا زال الأردن لم يصل بعد إلى مرحلة الدولة الجاذبة للاستثمار، وأن رأس المال المحلي، والمقدر بحوالي 40 مليار دينار موجود في البنوك، لم يتم تحريكه نحو الإنتاج والمشاريع، متسائلًا لماذا لم نحفز هذه الـ40 مليار دينار لتحريك عجلة الاقتصاد في الوطن.
وأشار المبيضين إلى أن أحد المستثمرين الخليجيين أعرب له عن إحباطه قائلاً مع الأسف، مسيرة الاستثمار في بلادكم معقدة وتعاني من بيروقراطية شديدة، ولا نجد حتى شركاء محليين يطمئنوننا على سلامة استثماراتنا، وهو ما يعكس حجم التحديات القائمة ويضع الأردن أمام اختبار حقيقي لإصلاح البيئة الاستثمارية وجعلها أكثر جذبا.
في ظل المنافسة الإقليمية الشرسة على جذب الاستثمارات، يواجه المستثمر الأردني تحديات جسيمة تعيق تحريك نشاطاته ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، فبينما ترفع الجهات الرسمية شعار "تسهيل الاستثمار" وتهيئة بيئة الأعمال، يبقى الواقع مغايرًا تمامًا، حيث تتعدد الجهات المعنية وتتعقد الإجراءات، وتغيب الشفافية، وتتراكم العقبات أمام المستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء. وفي هذا السياق، يكشف خبراء ومحللون عن ممارسات بيروقراطية تعرقل المشاريع، وتؤخر النمو، وتزيد من إحباط أصحاب المشاريع، ما يضع الأردن أمام تحدٍ كبير في سعيه لتحقيق أهداف خطة التحديث الاقتصادي وتوفير فرص العمل للمواطنين.
وفي هذا السياق، قال المحلل والكاتب الصحفي، عصام المبيضين، إن هناك عقبات كبيرة ما تزال تقف أمام المستثمرين وتعطل قدرتهم على تحريك أنشطتهم ودفع عجلة أعمالهم، رغم الجهود الرسمية لتحسين بيئة الاستثمار.
وأوضح المبيضين إن أبرز هذه العقبات يتمثل في تعدد الجهات المعنية، فرغم أن وزارة الاستثمار وضعت ما يُسمى "النافذة الواحدة"، إلا أن المستثمر ما زال بحاجة للمرور على أكثر من 36 جهة للحصول على الموافقات اللازمة.وبعض الاستثمارات تحصل على موافقات سريعة، بينما غيرها تتعطل لأشهر أو حتى سنوات، الأمر الذي يخلق بيئة من الإحباط وعدم اليقين للمستثمرين، وأكثر ما يربك المستثمرين، حسب المبيضين، هو غياب خط ساخن نشط وفرق مساندة تتحرك بشكل عاجل لمواجهة أي عقبة تعترضهم، ما يجعل من كل خطوة في المشروع مغامرة محفوفة بالمخاطر.
وأشار المبيضين إلى أن العقبات لا تقتصر على المستثمر الأجنبي، بل تشمل المستثمر المحلي قبل أي طرف آخر فعلى سبيل المثال، قانون تنظيم الأراضي لعام 1966 قد يتطلب عامًا ونصف العام لإدخال قطعة أرض إلى الاستثمار، في حين أن معاملة إزالة الشيوع في الأراضي تمتد أحيانًا لعام كامل، وهذا يؤكد، بحسبه الحاجة الماسة لإعادة ترتيب "البيت الداخلي" وتحسين التنسيق بين المؤسسات الرسمية لضمان سهولة تنفيذ المشاريع.
وأوضح المبيضين أن وزارة الاستثمار نفسها أدركت هذه التحديات، فلجأت إلى الاستعانة بشركة عالمية لتسويق الأردن خارجيًا، لكن رغم هذه الخطوة، فإن حجم الاستثمارات في السنوات الأخيرة لم يتجاوز ملياري دولار، في حين أن الأردن بحاجة إلى استثمارات ضخمة قادرة على توفير 100 ألف فرصة عمل سنويًا وفق خطة التحديث الاقتصادي، بهدف تحريك النمو ومكافحة البطالة. وأضاف المبيضين أن الغريب في الأمر أن الاستثمارات في عام 2008 وصلت إلى أرقام قياسية دون وجود أي شركة تسويق، ما يطرح تساؤلات جدية حول أسباب تراجع الأداء الاستثماري ومواضع الخلل التي تحتاج إلى معالجة عاجلة.
وبحسب بيانات البنك المركزي الأردني، فإن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى المملكة خلال الربع الأول من عام 2025 بلغ نحو 339.3 مليون دولار، محققًا نموًا بنسبة 14.3% مقارنة بذات الربع من عام 2024 الذي سجل 296.8 مليون دولار، ويمثل هذا ما نسبته 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 2.4% في العام السابق، ومع ذلك أظهرت بيانات البنك أن حجم الاستثمار الأجنبي لعام 2024 تراجع بنسبة 18.5% مقارنة مع عام 2023، إذ وصل إلى 1.160 مليار دينار مقابل 1.424 مليار دينار في 2023، وفي الوقت نفسه يحدد مشروع قانون الموازنة للعام المقبل قيمة الاستثمارات المستهدف جذبها بزيادة 19% عما هو متوقع تحقيقه بنهاية العام الماضي، أي بمقدار 200 مليون دينار لتصل إلى 1.05 مليار دينار.
وأكد المبيضين إن القوانين وحدها ليست المشكلة، بل غياب الديناميكية والروح النابضة بالعمل، فالعقبات الحقيقية تتمثل في غياب رؤية استراتيجية واضحة، وارتباك السياسات الاقتصادية، والأزمات الإقليمية، وارتفاع أسعار الطاقة، إلى جانب البيروقراطية الطويلة، وكثرة الموافقات والتعليمات، خاصة المتعلقة بالإقامة والاستثمار في الأراضي، وهو ما يثبط المستثمرين ويدفع البعض للانسحاب أو توجيه استثماراته إلى دول مجاورة أكثر مرونة.
ولفت المبيضين إلى أن التحديات تتطلب حلولًا غير تقليدية ومسارًا واضحًا لتشبيك جميع الوزارات والدوائر الرسمية، فالمستثمرون قادرون على تخفيف البطالة، وتحسين الوضع الاقتصادي، وزيادة حصيلة الضرائب، وتوزيع التنمية بشكل متوازن، لكن ذلك يحتاج إلى تنسيق حقيقي بين الجهات الرسمية، وليس كل وزارة تغني على ليلاها كما هو الحال اليوم، حيث يشبه الوضع "أوكسترا بلا قائد"، ما يفقد اللحن انسجامه وروعة الأداء.
وأضاف المبيضين إن أبرز التحديات الأخرى تشمل ضعف الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وعدم تناسق القوانين والتشريعات، وتغليب المصلحة الشخصية على الإصلاح العام، والصراعات الداخلية داخل مؤسسات الدولة، وابتزاز المستثمرين، وارتفاع الضرائب والرسوم، وغياب التسهيلات، والمحسوبية، وتضخم النفقات الجارية على حساب النفقات الرأسمالية، وعلى صعيد المغتربين، تشير التقديرات إلى أن نحو مليون مغترب أردني يستثمرون في 70 دولة بنحو 17 مليار دولار، ورغم ذلك لم نتمكن حتى الآن من جذب هذه الأموال أو تحفيزها للعودة إلى الداخل، ولا زال الأردن لم يصل بعد إلى مرحلة الدولة الجاذبة للاستثمار، وأن رأس المال المحلي، والمقدر بحوالي 40 مليار دينار موجود في البنوك، لم يتم تحريكه نحو الإنتاج والمشاريع، متسائلًا لماذا لم نحفز هذه الـ40 مليار دينار لتحريك عجلة الاقتصاد في الوطن.
وأشار المبيضين إلى أن أحد المستثمرين الخليجيين أعرب له عن إحباطه قائلاً مع الأسف، مسيرة الاستثمار في بلادكم معقدة وتعاني من بيروقراطية شديدة، ولا نجد حتى شركاء محليين يطمئنوننا على سلامة استثماراتنا، وهو ما يعكس حجم التحديات القائمة ويضع الأردن أمام اختبار حقيقي لإصلاح البيئة الاستثمارية وجعلها أكثر جذبا
صدى الشعب - راكان الخريشا