أشادت نقابات مهنية بخطاب جلالة الملك عبدالله الثاني خلال القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة، معتبرة أنه عبّر عن ضمير الأمة في لحظة فارقة من تاريخها، وحمل رسالة واضحة برفض العدوان الإسرائيلي المتكرر على الشعوب والدول العربية والإسلامية.

وأكدت النقابات أن الخطاب الملكي كان صريحًا وحاسمًا في توجيه بوصلة العمل العربي المشترك نحو مواجهة الخطر الإسرائيلي المتصاعد، وصون أمن واستقرار المنطقة.

وقال نقيب مقاولي الإنشاءات، فؤاد الدويري، إن خطاب الملك «جسّد الموقف الأردني الثابت والراسخ في الدفاع عن قضايا الأمة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والقدس الشريف»، مضيفًا أن جلالته عبّر بوضوح عن رفضه القاطع للعدوان الإسرائيلي على دولة قطر الشقيقة، مؤكدًا أن «الاعتداءات الإسرائيلية تمثل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي واعتداءً على سيادة الدول وكرامتها، ولن يقبل الأردن الصامد مثل هذه الانتهاكات."

من جانبها، شددت نقيب أطباء الأسنان الأردنيين، الدكتورة آية الأسمر، على أن الانتهاك الصارخ لأمن قطر ليس إلا استمرارًا للحرب العشوائية وغير الشرعية التي تشنها إسرائيل، قائلة: «ردّنا كدول عربية وإسلامية يجب أن يكون واضحًا وحاسمًا ورادعًا، كما أكد جلالة الملك في خطابه التاريخي."

وأشارت إلى أن جلالته وجّه رسالتين بارزتين؛ الأولى للمجتمع الدولي بضرورة تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الانتهاكات الإسرائيلية، والثانية للعالمين العربي والإسلامي بوجوب مراجعة آليات العمل المشترك لمواجهة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة. وأضافت أن ختام الكلمة الملكية استشرف المستقبل بوضوح، محذرًا من تمدد الخطر الإسرائيلي بلا حدود، بما يستدعي تماسك الصف العربي والإسلامي أكثر من أي وقت مضى.

ووصف نقيب الممرضين، محمد الروابدة، خطاب الملك بأنه «صوت الحق ونداء الكرامة، كلمة لا تعرف الصمت ولا المساومة». وأكد أن رسالة الملك كانت واضحة: «لا مكان للتردد، فلسطين أمانة، والعدوان لا يُواجه إلا بالفعل»، مشيرًا إلى أن الكلمة حملت وجع الأمة وصرخت بالحق، لتكون «خطاب الموقف الصادق الذي يعبّر عن ضمير كل عربي ومسلم».

وأكد أكاديميون ومختصون بالشأنين السياسي والديني أن أبرز القرارات التي يمكن العمل عليها لوقف العدوان، من خلال خطاب جلالته، هي التشديد على ضرورة اتخاذ قرارات عملية توقف الحرب على غزة، وتمنع تهجير الشعب الفلسطيني، وتحمي القدس ومقدساتها.

وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الدكتور محمد الخلايلة، شدد على أهمية تشكيل جبهة عربية وإسلامية لدعم جهود جلالة الملك عبدالله الثاني، بصفته الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، للحفاظ على هويتها الدينية وصونها من محاولات التهويد.

وقال إن الوصاية الهاشمية الممتدة لأكثر من مئة عام، والتي تحظى باعتراف دولي وإجماع عربي وإسلامي ومسيحي، تمثل السند الحقيقي في مواجهة السياسات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير معالم القدس.

من جهته، قال عميد كلية الإعلام في جامعة الزرقاء، الدكتور أمجد صفوري، إن كلمة جلالة الملك عبدالله الثاني في قمة الدوحة تمثل موقفًا سياسيًا واضحًا ومرتكزًا على المسؤولية الأخلاقية والإنسانية تجاه القضية الفلسطينية، خاصة في ظل التصعيد الإسرائيلي المستمر على الأراضي المحتلة، إذ حرص جلالته على التأكيد على ضرورة تفعيل المجتمع الدولي لموقفه واتخاذ إجراءات عملية لوقف العدوان، وهو ما يعكس إدراكًا عميقًا لخطورة الوضع وتحولاته، ويبرز الحاجة إلى تحرك عاجل وفاعل من قبل الدول العربية والإسلامية، بما يضمن حماية المقدسات والأرواح الفلسطينية.

وأضاف أن خطاب الملك تميز بعدم الاكتفاء بالمواقف الدبلوماسية التقليدية، بل دعا إلى تحمّل مسؤوليات قانونية وحقوقية تتجاوز حدود الشعارات، مبرزًا أهمية تفعيل القانون الدولي، وخصوصًا ميثاق الأمم المتحدة، واتفاقيات حقوق الإنسان، لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها. وهو موقف يعكس توجهًا استراتيجيًا من جانب الأردن، باعتباره الحارس على المقدسات، يهدف إلى توحيد العرب والمسلمين في جبهة موحدة، وتوجيه رسائل واضحة للمجتمع الدولي بضرورة التحرك الجدي لإنهاء الاحتلال وضمان حقوق الفلسطينيين.

وأكد عميد كلية الحقوق في جامعة البترا، الدكتور علي الدباس، أن دعوة جلالته إلى اتخاذ قرارات عملية لوقف الحرب على غزة لم تكن مجرد موقف سياسي، بل جسّدت نداءً إنسانيًا قائمًا على أسس قانونية وأخلاقية راسخة.

من جهة أخرى، أكّد مواطنو الأغوار الجنوبية من مختلف الفئات أن كلمة الملك في قمة الدوحة شكّلت موقفًا سياسيًا واضحًا ومرتكزًا على المسؤولية الأخلاقية والإنسانية تجاه القضية الفلسطينية، في ظل التصعيد الإسرائيلي المستمر.

وأشاروا إلى أن جلالته شدّد خلال خطابه على ضرورة تفعيل المجتمع الدولي لموقفه، واتخاذ إجراءات عملية لوقف العدوان، وهو ما يعكس إدراكًا عميقًا لخطورة الأوضاع الراهنة وتحوّلاتها، ويبرز الحاجة إلى تحرك عاجل وفاعل من قبل الدول العربية والإسلامية، بما يضمن حماية المقدسات والأرواح الفلسطينية.

الرأي + بترا