الجوازنة : نقابة العاملين في الكهرباء اعلنت تأييدها ومؤازرتها للقائمة العمالية والمهنية
جفرا نيوز - أكد رئيس القائمة العمالية والمهنية المحامي مازن الضلاعين الجوازنة ان نقابة العاملين في الكهرباء اعلنت تأييدها ومؤازرتها للقائمة خلال اجتماع عقد في مقر النقابة أمس.
واشار الى ان الاجتماع الذي ضم رؤساء اللجان النقابية في كافة انحاء المملكة اضافة الى اعضاء الهيئة الادارية فتحت حوارا مع اعضاء القائمة اسفر عن اعلان التأييد والمؤازرة في الانتخابات المزمع اجراؤها في الثالث والعشرين من الشهر الحالي.وكشف الحوار عن تعهدات التزمت بها القائمة امام اعضاء الهيئات الادارية والعامة واللجان حول اعادة النظر في قوانين العمل والضمان الاجتماعي المالكين والمستأجرين ، وان تكون القائمة نواة لجزب عمالي.
وأشار الجوازنة الى إن هذه القائمة هي الأولى من نوعها في تاريخ الانتخابات البرلمانية في المملكة، وتحمل في مضامين رسالتها الدفاع عن حقوق العمال.
وأوضح أن الهدف من إطلاق القائمة هو الدفع باتجاه الوصول إلى البرلمان لتعديل تشريعات العمل والضمان الاجتماعي، وتعزيز مشاركة المرأة في المجلس النيابي ، لافتا إلى أن القائمة تضم 3 سيدات، ونقابيين عماليين ومهنيين وناشطين اجتماعيين، وتعمل على استقطاب العمال والمتقاعدين إلى صفوفها، للدفاع عن قضايا العمال التي اعتبر أنها "انتهكت" خلال العقود الماضية.
وكانت القائمة العماليّة والمهنيّة أعلنت أسماء مرشحيها للانتخابات النيابيّة، حيث ضمّت القائمة التي اتخذت صورة الشمس شعارا لها، 20 مرشحا برئاسة المحامي مازن الجوزانة.
وأشار الجوازنة إلى أن قوانين الضمان الاجتماعي والعمل لا تلبي حاجة العمال، وتعتبر "سيفا مسلطا على رقابهم" ما استدعى تضافر الجهود والحث على المشاركة في القرار التشريعي، لإعادة النظر فيهما بما يلبي احتياجات العمال.
وشدد على ضرورة تعديل قانون المالكين والمستأجرين، وإعادة النظر في الشركات التي تمت خصخصتها، معتبرا أن عمليات الخصخصة التي تمت، شكلت "ظلما بحق الوطن".
وأشار إلى أن القائمة ستكون نواة لحزب عمالي وطني يشكل المظلة السياسية لحماية منتسبي النقابات العمالية والمهنية.
وأضاف الجوازنة " لا بد من رفع الحد الأدنى للأجور، ورفع سطوة أصحاب العمل عن دائرة صنع القرار العمالي في الشركات والمؤسسات، وحماية العمال".
وبين أن ابرز أهداف الكتلة، تتضمن إعادة النظر في قوانين الفصل التعسفي والتقاعد المبكر في الضمان الاجتماعي، والعودة إلى قانون الضمان القديم الذي كان "يلبي العدالة للمتقاعدين".
وضمت الكتلة: خالد الزيود، ومحمود سالم الحياري، ومنصور محمد منصور حمدان، ومحمد الزعبي، وموسى العجالين، وسعاد باكير، وأشرف طالب القيسي، وميسون قارة، وعوض الطراونة، ومحمد عبد الله الرواشدة، وراضي محمد مفلح البلاونة، ومحمد عربيات، وفخري عبد الله العجارمة، وعطا الله المعاقبة، ومحمد غانم، وحسام المحادين، وعدلة الشرافي، ويوسف القروم، ومحمد الرواجيح.