ظهر تحديث حكومي اليوم الأربعاء أن بريطانيا أضافت 11 فردا وكيانا جديدا لقائمة العقوبات المفروضة على روسيا.

وقال الموقع الألكتروني للحكومة إن أحدث العقوبات شملت أولئك "الذين شاركوا و قدموا دعما لبرنامج الحكومة الروسية للترحيل القسري وإعادة تأهيل الأطفال الأوكرانيين”.

وفرضت المملكة المتحدة في أواخر الشهر الماضي، عقوبات على وحدات وجنود بالاستخبارات العسكرية الروسية، اتهمتهم بالوقوف وراء الإعداد لهجوم بقنبلة على مسرح جنوبي أوكرانيا في 2022 أسفر عن مقتل مئات المدنيين.

وذكرت وزارة الخارجية البريطانية، أنها فرضت عقوبات على 18 ضابطا يعملون في الاستخبارات العسكرية الروسية التي يطلق عليها (مديرية الاستخبارات الرئيسية).

وأضافت أن الضباط متهمون أيضا باستهداف أسرة جاسوس روسي سابق سُمم لاحقا بغاز أعصاب.

وفي وقت سابق ؛ قالت المستشارة البريطانية لشؤون الدفاع فيونا هيل إن بلادها في "حالة حرب” مع روسيا، وأن موسكو عززت مكانتها كخصم بدرجة فاقت التوقعات.

ووفقا لهيل فإن بريطانيا وجدت نفسها في وضع خطير، إذ أنها جيوسياسيا "عالقة بين المطرقة والسندان” نتيجة ما وصفته بـ”التهديد الروسي” من جهة، وعدم قدرتها على التنبؤ بمواقف الإدارة الأمريكية من جهة أخرى.

يشار إلى أن العلاقات بين بريطانيا وروسيا تدهورت إلى أدنى مستوياتها منذ ما بعد الحرب الباردة وتحديدا بعد بدء الحرب الروسية على أوكرانيا، وانخرطت بريطانيا في فرض موجات متتالية من العقوبات على موسكو، كما قدمت أسلحة ودعما دبلوماسيا قويا لكييف.

ومنذ السبعينيات تبادلت بريطانيا وروسيا عقوبات بشأن قضايا تجسس، شملت طرد دبلوماسيين ومسؤولين من كلا البلدين، إضافة إلى تعليق التعاون في بعض المجالات، وإغلاق مراكز ثقافية.